واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آخر المستجدات ببرنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام ولوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح والشعير خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الموافقة على ترقية لمرتبة عليا.
وأضاف الوزير أن تخصيص قطاع المطاحن يشكل ملامح تاريخية وجديدة في نظام الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الفضلي على أهمية الدور، الذي تقوم به المؤسسة خاصة في مجال استيراد القمح والشعير لتغطية الطلب المحلي وشراء القمح المحلي، إضافة إلى دعم المخزون الإستراتيجي، الذي يشكل حجر الأساس في مجال الأمن الغذائي.
