وضبطت الفرق الميدانية للجهات الثلاث عدداً من المخالفات تصدرتها مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد "علامة تجارية" المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.
وتواصل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ جولات رقابية مشتركة على مستوى المملكة تستهدف المصانع ومكاتب الجملة والمستوردين ومحال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
