ونفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل حملة رقابية مشتركة، استهدفت محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) بالرياض وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت أسفرت نتائجها عن زيارة 50 منشأة وإغلاق 4 منشآت مخالفة.
وضبطت الفرق الميدانية للجهات الثلاث عدداً من المخالفات، تصدرتها مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد «علامة تجارية» المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات، وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
كما تهدف الحملة الرقابية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة «علامة تجارية»، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، بالإضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل.
يشار إلى أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية شددت على فرض عدد من العقوبات بشأن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجبت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال على كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
كما تطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة ولوائحه.
