وتحدث هشام كعكي عن الدور الفاعل الذي قدّمه مجلس الغرف السعودية - وهو يمثل المظلة الأساسية للقطاع الخاص - لتلافي تداعيات الأزمة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، حيث أطلق المجلس حزمة من المبادرات النوعية التي استهدفت المحافظة على استقرار منشآت الأعمال، وتمكينها من الاستفادة من المبادرات الحكومية، والعمل على رصد التحديات الحالية والمتوقعة، ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة الجائحة.
وتابع: تنوّعت مبادرات مجلس الغرف ما بين مبادرات مالية وخدمية وتوعية وعينية وغيرها لتغطي أغلب القطاعات المتأثرة، فعلى سبيل المثال كانت هناك مبادرة دعم صندوق الوقف الصحي لتعزيز قدرة الصندوق المالية خلال الجائحة، ومبادرة بتشكيل خلية أزمة كورونا لتعزيز قدرات قطاع الأعمال للتعامل مع الجائحة، ثم مبادرة التحوّل الرقمي والتعاملات الإلكترونية، ومبادرة التوعية الصحية بفيروس كورونا، ومبادرة رصد تحديات القطاع الخاص التي قام بها المجلس بالتنسيق مع الغرف التجارية لإيجاد حلول للمعوّقات التي واجهت القطاع الخاص خلال الأزمة، ومبادرة دعم الأسر المتضررة والمحتاجة وغيرها، لافتًا إلى أن الغرف السعودية جميعها لم تدخر جهدًا في التصدي لهذه الجائحة وتبعاتها مسترشدين بخطوات القيادة الحكيمة وخطوات مجلس الغرف السعودية. وأشار إلى تقرير أصدره مجلس الغرف السعودية الذي أوضح أن أكبر مساهمة مالية من القطاع الخاص جاءت من أرامكو بقيمة 200 مليون ريال، مبينًا أن التقرير صنّف المبادرات إلى أربعة تصنيفات رئيسية: مالية، عينية، خدمية، وتوعوية، وشكّلت المبادرات المالية ما نسبته 48% من حجم المبادرات بواقع 320 مبادرة، تلتها المبادرات الخدمية بنسبة 34% التي وصل عددها إلى 237 مبادرة، ثم المبادرات العينية بنسبة 12%، ووصلت إلى 84 مبادرة، أما نسبة المبادرات التوعوية فقد كانت 6% من إجمالي المبادرات، وعددها 41 مبادرة توعوية هدفت لرفع الوعي المجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد -19».
واعتبر هشام كعكي المسؤولية الاجتماعية واحدة من أهم معايير تقييم العلامة التجارية المرتبطة بولاء العملاء، وبالأهداف المستدامة وتمويل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لتتجاوز بذلك المسؤولية الاجتماعية عن كونها مجرد ميزة تنافسية مرتبطة بالأهداف قصيرة المدى، إلى لعب دور محوري في تحقيق أهداف محاور رؤية 2030.
