الهيكل المالي
وأشارت الدراسة، إلى أن عائدات المملكة النفطية تمثل معظم إيراداتها، ولهذا السبب استمر عجز الموازنة لديها نتيجة هبوط أسعار النفط الخام منذ عام 2014، موضحة أنه على الرغم من أن إيراداتها غير النفطية تعوض عائداتها السنوية، ولكنها لا تزال منخفضة نسبيًا. إذ تهدف حكومة المملكة إلى عدم الاعتماد في ميزانيتها المالية،على أسعار النفط، من خلال توسيع إيراداتها غير النفطية من أجل تحقيق الموازنة في ميزانيتها.
زيادة سنوية
وأوضحت أنه بشكل عام، تنقسم الإيرادات غير النفطية إلى عائدات ضريبية وأخرى من خلال خصخصة القطاع الحكومي، موضحة أن الإيرادات الضريبية تتكون من ضرائب الشركات والسلع والرسوم الجمركية وغيرها، إذ استمرت زيادة إيراداتها غير النفطية منذ عام 2010، خاصة بين عامي 2014 إلى 2016، نتيجة هبوط أسعار النفط الخام.
واشار المعهد الياباني إلى أنه بعد الإعلان عن «رؤية 2030» في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديدًا 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال سعودي في عام 2030.
التوسع في الإيرادات غير النفطية
وذكرت المعهد أنه يمكن تقسيم إجراءات زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل عام إلى تلك المتعلقة بتوسيع الإيرادات الضريبية وتوسيع الإيرادات الأخرى نتيجة خصخصة القطاع الحكومي، مستطردا: وأما فيما يخص إجراءات التوسع في الإيرادات الضريبية، فقد تم الإعلان عنها في «برنامج تحقيق التوازن المالي» لعام 2017، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
أنواع الضرائب
وفند المعهد أنواع الضرائب التي طبقت في المملكة والتي تضمنت، «ضريبة الرؤوس» التي طبقت عام 2017، على الأجانب فقط، حيث يدفع كل مقيم 200 ريال شهريًا، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية وزيادة معدل توظيف السعوديين في الشركات الخاصة، إضافة إلى «ضريبة القيمة المضافة» التي تم تطبيقها عام 2018، بنسبة 5% على السلع المباعة وتقديم الخدمات، قبل رفعها من بعد شهر يونيو هذا العام تم رفعها إلى 15% بهدف تعزيز الاستقرار المالي.
دعم الإيرادات
وأضاف: إن الضرائب أيضا تضمنت «ضريبة السلع المحددة» التي طبقت عام 2017، حيث تم فرض ضريبة 50% على المشروبات الغازية والطاقة، بالإضافة إلى 100% على منتجات التبغ، بهدف تعزيز صحة المجتمع وزيادة إيراداتها الضريبية، موضحا أنه يتم تنفيذ إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال «برنامج الخصخصة» برئاسة وزير المالية، وتتكون لجنة البرنامج من وزراء الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والنقل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية.
وتابع التقرير: ويتزايد عدد مشاريع الخصخصة عامًا بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة.
التوقعات المستقبلية
وأكدت دراسة المعهد الياباني، أن إيرادات المملكة غير النفطية، التي تركز على الإيرادات الضريبية وخصخصة القطاعات الحكومية تشهد توسعًا بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية، مشددة على أنه في حال تحقق هدف زيادة إيراداتها غير النفطية المتمثل في 1 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فإن إيراداتها غير النفطية ستكون ضعفي إيراداتها النفطية تقريبًا مقارنًة بعام 2019، وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير.
الهيكل الصناعي
وأشارت إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل الصناعي للمملكة، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019، والتي تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%، والذي يروج له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر «رؤية 2030» من أجل تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 1 تريليون ريال، مستطردة: وفي حال خفضت نفقاتها المالية، ربما تحقق توازنا في ميزانيتها المالية قبل ذلك، ولكن لا نستطيع القول إن هذا يعني عدم اعتمادها على النفط. إذ إن أمامها طريقا طويلا لتحقيق أهدافها المرجوة في عام 2030.
