ومؤخرًا، تفوقت أسهم بنك أوف أمريكا وجي بي مورجان تشيس، وأسهم مجموعة جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بصفة خاصة، على مؤشر بنك ناسداك (كيه بي دبليو) حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرقام شركة فاكت سيت، لكن مؤشر بنك ناسداك بشكل عام لا يزال منخفضًا بنسبة 30 ٪ تقريبًا، مما يترك فجوة كبيرة أمام ارتفاع مؤشر أس آند بي 500 عند مقارنة المؤشرين. وما يمكن أن يساعد في تضييق هذه الفجوة هو حدوث تغير مفاجئ في مرونة صافي دخل الفائدة على المؤشرين.
وظاهريًا، يجب أن ينخفض مقياس أرباح الإقراض الأساسي بسبب معدلات الفائدة شديدة الانخفاض الموجودة حاليًا. واتضح تأثير ذلك الأمر في الفترة الأخيرة بشكل خاص، بعدما شهدت البنوك الأمريكية انخفاضًا في إجمالي القروض بأكثر من 100 مليار دولار من الربع الثاني إلى الربع الثالث، وفقًا لبيانات مؤسسة أوتونوموس ريسيرش.
ومع ذلك، يمكن أن تظهر بعض الجوانب الإيجابية لخفض صافي دخل الفائدة بسبب قيام البنوك بنشر تدفقات الودائع بشكل أكثر قوة في شراء الأوراق المالية، بدلاً من مجرد وضعها في الاحتياطي الفيدرالي.
أيضًا، فمن غير المتوقع أن تعاني البنوك من خسائر أكبر في مخصصات الائتمان الخاصة بها الآن. لكن سياساتهم المعلنة حول اتجاهات الائتمان في الأسواق قد تكون حاسمة في تحديد التوقعات المستقبلية بشأن استخدام بعض الاحتياطيات في تحفيز الاقتصاد، ومتى يمكن أن يتم هذا الأمر، مما سيعزز صافي الدخل في هذه البنوك.
على الجانب الآخر، قد ينصب تركيز البنوك على الاستثمار في العقارات التجارية في المدن الكبرى، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بآفاق التحفيز الحكومي.
وهو ما يعني زيادة انتعاش استثمارات كبار المقرضين في أمريكا مثل إم آند تي بانك وسيجنتشر بانك في هذا القطاع، حيث يملكون محافظ عقارية تجارية كبيرة في مدينة نيويورك.
وهناك عوامل أخرى ستؤثر في الأسواق وتهيمن على تركيز المستثمرين هذا الأسبوع كذلك، ومنها: اتجاهات سعر الفائدة، وتأثير الانتخابات الأمريكية، وعودة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحتى الآن شهدت بنوك وول ستريت الكبرى - التي تتأثر بشدة بتغير أسعار الفائدة - انتعاشًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل الارتفاع في العوائد طويلة الأجل.
وارتفعت البنوك الإقليمية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10 ٪ حتى الآن في أكتوبر، متفوقة بذلك على بنوك وول ستريت. ولكن ورغم ذلك يمكن القول إن التغير السريع جدًا في السوق، قد يختفي بنفس السرعة وتعود الأمور لما كانت عليه.
«البنوك الأمريكية شهدت انخفاضا في إجمالي القروض بأكثر من 100 مليار دولار من الربع الثاني إلى الربع الثالث».