وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرّر تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه وتعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة، ولا تُحتسب مدة التعليق ضمن مدة العقد، نظرًا للظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.
وقرّرت الوزارة معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية منها العقود السارية وما زالت في فترة (90) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيجوز لأي من طرفي العقد طلب فسخ العـقد مـع تحمّل كلفة الإلغاء المنصوص عليها في عقد التوسط، والعقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.
أما العقود التي مضت عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يومًا قبل التاريخ المحدد، فيلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرَم بينه وبين العميل، وعلى المرخّص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يومًا من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه، ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.
