وأكد الخالدي أن دور الوزارة لا ينحصر على البلاغات، بل يتم التنسيق مع عدة جهات تعمل كفريق واحد، من أهمها هوية المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وأمانة المنطقة الشرقية للجمارك السعودية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى لتحقيق التكامل، فيما تنفذ جولات متابعة لكل جهة على كل المنتجات، كل فيما يخصه.
وأشار إلى أن المستهلك يجب أن يتأكد قبل التواصل مع المتاجر الإلكترونية من وجود سجل تجاري خاصة بعد انتشار التسويق الإلكتروني في فترة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع تلك الجهات وتتدخل لإيقاف بعضهم مع الجهات المسؤولة في حال وجود أي مخالفات. وأفاد أن وكالة الأنباء التجارية تهدف إلى تحقيق السياسات المرسومة الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز مشاركات القطاع الخاص ويندرج في ذلك التسجيل التجاري لكل الكيانات التجارية في المملكة، ومتابعة حكومتها والتزاماتها لحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين وفق أنظمة الدولة التجارية والسعي إلى تحفيز التجارة ومتابعة مهنية الغرف التجارية، إضافة إلى تسجيل العلامات والوكالات التجارية والمهن الاستشارية.
وأوضح أن من ضمن أهداف الوكالة تنمية التجارة الداخلية، وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية في الأسواق المحلية والعالمية، وتتبعها عدة إدارات منها: الإدارة العامة للتسجيل التجاري، الإدارة العامة لخدمات الأعمال، والإدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات، والإدارة العامة لشؤون الغرف التجارية.
ولفت إلى أنه تم تحويل معظم الخدمات التطويرية لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية إلى خدمات إلكترونية تكاملية تخدم العملاء دون الحاجة إلى مراجعة فروع ومكاتب الوزارة لتقديم الخدمة ورقيًا، منها إصدار الرقم الوطني الموحد (700) وتحديثه متزامنًا مع إصدار وتعديل السجل التجاري للمنشأة؛ إذ إن هذه الخدمة تقلّص الوقت والجهد للعملاء ودون تكبد عناء وزيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
