وأكد الحقيل أن تضمين متطلّبات المحتوى المحلي في كرّاسات مشاريع الإسكان، ومشاريع الإسكان التنموي، ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، أصبح شرطاً أساسياً في تأهيل المطوّرين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، والتي ستقدم دعماً مباشراً لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية.
وأشار الحقيل إلى أن منصة سكني الإلكترونية حققت أرقاما قياسية في عدد تحميل التطبيق وصل إلى 2 مليون تحميل، ومعالجة 144 ألف اعتراض، وحقق 124 ألف طلب، فيما حصلت المنصة على تقييم وصل إلى 94 % كجودة الخدمة، مبينا أن منصة «سكني» تضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70 % بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 82 مشروعاً توفّر 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 205 مخططات توفر 175 ألف أرض سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر.
وبين الحقيل خلال رده عن أحد الاستفسارات للأسعار العقارية المرتفعة أن الوزارة قدمت العديد من الحلول لكبح أسعار العقار من خلال ضخ مشاريع سكنية وفرض الرسوم البيضاء، بالإضافة إلى توفير الحلول السكنية من خلال مبادرات وزارة الإسكان، مبينا نمو القروض العقارية بنسبة 88 % خلال 2020 بعد أن بلغت قيمة التمويل 82.4 مليار ريال وبعدد عقود بلغت 178.371 مقارنة بقيمة 43.8 مليار في عام 2019،.
وأوضح أن الخيارات السكنية في المملكة تستوعب كافة الرغبات المتنوعة لدى المواطن وتشمل التوسع العمودي والأفقي في خيارات الإسكان.
