وأضاف التقرير إن قطر قدمت للصحفية خديجة إسماعيلوفا 250 ألف دولار من خلال مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» الذي أسسته الدوحة لتلميع صورتها، لكن الصحفية رفضت العرض بعد تأكدها من أنشطة المركز واكتشافها أنه تابع للحكومة القطرية.
وثيقة استخباراتية
كما كشفت وثيقة استخباراتية أن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وعضو حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد بيرات كونكار تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية لتمرير اتفاق عسكري بين أنقرة والدوحة.
وقال موقع «نورديك مونيتور» إن الوثيقة تضمنت تواصل كونكار سرًا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الرشوة في مقابل تمرير اتفاق عبر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يسمح بنشر قوات تركية في قطر، وتم كشف الوثيقة خلال شهادة المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي الأدميرال سنان سورير.
وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان بالتالي في موقع المسؤولية حين وافقت اللجنة على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر في مارس 2015. ووصفت تقارير المخابرات كونكار المقرب من الرئيس التركي أردوغان بأنه سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان.
ووقّعت الاتفاقية بين أنقرة والدوحة في 19 ديسمبر 2014، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا، علمًا أن تميم اقترحها خلال زيارة أردوغان إلى الدوحة في سبتمبر من العام ذاته.
وعرضت الاتفاقية على البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بعد ذلك بخمسة أيام.
وقال مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والإستراتيجية اللواء سمير راغب: تقدم قطر رشاوى للدول في صورة تجارة مثل شراء السلاح، وهي ليست بحاجة إليه، كما تقدّم رشاوى لأشخاص مؤثرين في دول صناعة القرار مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أو مراكز بحثية دولية، وبالتالي تنقل بعض وكالات الأنباء عن المراكز البحثية معلومات مغلوطة، وتنجح في الترويج لأفكارها.
وشدد راغب على أن هناك الكثير من الأدلة المؤكدة على دعم قطر للإرهاب، وعلى تورطها في عمليات قامت بها تنظيمات إرهابية، ومعظم الدول التي تتعامل مع قطر تعلم بأنها إرهابية وراعية للإرهاب بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
شراء ذمم
نشرت مجلة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية مقالًا تفضح فيه الأساليب القطرية، وتقديم الرشاوى لشراء ذمم صحفيين وصحف أمريكية من أجل نشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة أمام الرأي العام الأمريكي.
وضربت المجلة الأمريكية في مقالها العديد من الأمثلة والدلائل على تورط عدد من الكُتاب والصحف الأمريكية لنشر الأكاذيب والادعاءات القطرية.
وذكرت «واشنطن إكزامينر» أن صحيفة «واشنطن تايمز» تخصص «قسمًا خاصًا» يحوي عددًا من المقالات التي أثنت على قطر وعلى مؤسساتها وتأثيرها العالمي. كما تشير المجلة إلى أن عددًا من المؤسسات الأكاديمية والفكرية البارزة تتلقى أموالًا من الدوحة للترويج لدعايات قطر الخبيثة، ومنها معهد بروكينغز والذي تلقى عشرات الملايين من الدولارات من الدوحة.
وأوضحت مجلة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية: «في عام 2013 حصل معهد بروكينغز على 15 مليون دولار، وأتاح هذا البذخ القطري إنشاء المعهد مركزًا فخمًا في العاصمة القطرية الدوحة، في مقابل نشر العديد من الأوراق البحثية للتقليل من شأن رعاية قطر للتطرف والإرهاب، وتحاول تلك الأوراق تصوير علاقات الدوحة بالجماعات الإرهابية على أنها مجرد محاولات جادة من أجل الحوار.
قضية باركليز
طالب القاضي البريطاني في محكمة ساوث وارك الملكية هيئة المحلفين بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين في قائمة المتهمين، بقضية بنك باركليز.
وتتهم السلطات البريطانية مديرين تنفيذيين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.
ورأى القاضي أن مشاركة أفراد قطريين في ارتكاب أنشطة غير نزيهة مع المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز، تضعهم جميعًا تحت المساءلة القانونية ذاتها، وفقًا لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008. وامتد تورط بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.
ووفقًا للتحقيقات، تعادل العمولة التي طلبها ابن جاسم ما حصل عليه صندوق قطر السيادي. وحصل صندوق قطر السيادي على مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني، بشكل سري بمقتضى اتفاقية استشارات مالية في عمليات اكتتاب وبيع أسهم بقيمة اثني عشر مليار جنيه إسترليني لزيادة رأسمال بنك باركليز.
وكشفت قناة «فوكس نيوز»، أن سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، عبدالرحمن بن محمد الخليفي، دفع مبلغ 750 ألف يورو للعميل السري «جيسون جي»؛ بهدف إخفاء دور النظام القطري في إمداد حزب الله بالأموال والأسلحة.
لكن جيسون جي الذي يستخدم اسمًا مستعارًا لحماية نفسه من بطش الدوحة، قال إن هدفه وقف تمويل قطر للمتطرفين، مؤكدًا أنه يجب إزالة التفاحة الفاسدة من السلة، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.
وفي مقابلات مع شبكة «فوكس نيوز»، دعا سياسيون أوروبيون إلى شن حملة على تمويل قطر للإرهاب. وقالت البرلمانية الفرنسية ناتالي جويليه التي قادت لجنة تحقيق بشأن الشبكات المتطرفة في أوروبا: ينبغي أن تكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر، وأن نحذر، بشكل خاص بشأن تمويلها للإرهاب.
وأضافت: وفي غضون ذلك يجب على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد الحسابات المصرفية القطرية.
وشددت جويليه على أنه ينبغي تبنّي سياسة عامة لمنع تمويل الإرهاب، خاصة من قبل دول مثل قطر أو تركيا.
من جهته أكد عضو البرلمان البريطاني، أيان بايسلي جونيور، أن سلوك قطر يعتبر مشينًا، ويجب على الحكومتين البريطانية والبلجيكية، على حد سواء، أن تتصرف بحزم.
وأضاف: هذه الاتهامات خطيرة جدًا لاسيما أن الخليفي سفير الدوحة في حلف الأطلسي. ويجب التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة.
فضائح دولية
وتتعدد فضائح الرشوة لمسؤولين وشخصيات ذات نفوذ في النظام القطري، منها أيضًا على سبيل المثال وليس الحصر، خضوع القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة «بى إن سبورتس» للتحقيق في قضية فساد بسويسرا تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
وتعتبر هذه القضية واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي «فيفا» منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.
وبحسب تقارير إسبانية وبريطانية، فإن النيابة العامة السويسرية تتهم ناصر الخليفي بمنح الأمين العام السابق لـ«فيفا» جيروم فالك، حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد سار ناصر الخليفي على منهج الدوحة في تقديم الرشاوى.
وكشفت تقارير أوروبية أن قطر دفعت رشاوى تبلغ قيمتها 880 مليون دولار لمسؤولين في «الفيفا» بهدف استضافة كأس العالم.
وكشف مكتب الادعاء العام في نيويورك تورط النظام القطري وبالتحديد البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن قدّمت البعثة هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية.
بدوره، كشف السياسي الصومالي البارز، ورئيس حزب «ودجر» المعارض، عبدالرحمن عبدالشكور، أن النظام القطري يدفع ملايين الدولارات شهريًا كرشاوى لإسكات الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس محمد عبدالله فرماغو، والداعية لمحاسبته في ملفات فساد مالي داخل قبة البرلمان.
وأكد عبدالشكور صحة ما ذكرته تقارير إعلامية بشأن تورط تنظيم الحمدين في تجنيد الشباب الصومالي لصالح الجيش القطري، مطالبًا المجتمع الدولي وأصدقاء مقديشو بوقف ممارسات الإمارة الصغيرة العابثة بأمن واستقرار بلاده ودفع الرشاوى لعدم فضح ذلك.
رشوة حماس
تدعم قطر حركة حماس بتعليمات إسرائيلية في إطار الدور المشبوه الذي تلعبه الدوحة في المنطقة، وكشف وزير الدفاع السابق ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الموساد يوسي كوهين وقائدًا رفيعًا في الجيش إلى قطر ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة حماس.
وقال ليبرمان إن رئيس الموساد وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي زارا قطر بتكليف من نتنياهو، وطلبا من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس.
كما قال إن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعمًا ماليًا شهريًا لحماس بـ15 مليون دولار.
