هل تثق في تولي محام «روبوتي» لقضاياك القانونية؟

30 مليون دولار.. وفرها المحامي الروبوتي «دونت باي» للأشخاص الذين تعاملوا معه منذ بدايته، والبالغ عدد قضاياهم أكثر من مليون حالة.

«قدرت شركة ديلويت Deloitte العالمية في سنة 2016 أنه يمكن أتمتة 114000 وظيفة قانونية في غضون 20 عاما».

هل يمكنك الاعتماد على روبوت في تولي دعوى قانونية بعد إصابة شخص ما، أو في تسوية طلاق، أو حتى في إتمام عقد عالي المخاطر؟... حيث يوجد الآن عدد متزايد من التطبيقات والخدمات الرقمية، التي تراهن على أن الروبوتات ستشكل جزءًا كبيرًا من عالم القانون مستقبلًا، بل وتجذب هذه الروبوتات حاليًا استثمارات بملايين الدولارات في وادي السيليكون - أكبر مركز للتكنولوجيا في أمريكا -، ولكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول حدود وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا في المجال القانوني.
ومن بين الرواد في مجال المحاماة الروبوتية الناشئ هو تطبيق دونت باي DoNotPay، والذي ابتكره جوشوا براودر Joshua Browder في عام 2015، عندما كان طالبًا في جامعة ستانفورد يبلغ من العمر 17 عامًا، بهدف مساعدة أصدقائه في الاعتراض على غرامات وقوف السيارات. وأصبح التطبيق - الذي يعتمد على روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي - شائع الاستخدام الآن، بل ووسع نطاق تركيزه ليشمل الخدمات القانونية الاستهلاكية الأخرى.
وفي شهر يونيو الماضي، وصلت عدد الحالات التي تولاها تطبيق دونت باي مليون حالة، كما وفر ما يزيد عن 30 مليون دولار للأشخاص الذين تعاملوا معه منذ بدايته، حسبما يقول براودر، واستطاع جمع استثمارات جديدة بقيمة 12 مليون دولار في نفس الشهر.
وقدم براودر دونت باي كأداة لمساعدة المستضعفين في مواجهة الشركات الكبرى والحكومة، وهو مجال يصفه مخترع المحامي الروبوتي بأنه «ليس علم الصواريخ» وبالتالي فهو سهل الاستخدام وجاهز للأتمتة.
ويمكن أن يساعدك دونت باي في إلغاء الاشتراكات غير المرغوب فيها، أو الحصول على تعويض من شركات الطيران عن تأخيرات الرحلات، ورفع دعاوى قضائية في محكمة المطالبات الصغيرة، كما يمكنه كتابة خطاب عدواني إلى شركة مثل تيكيت ماستر Ticketmaster لاسترداد أموال حفل موسيقي تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى الاعتراض على غرامات وقوف السيارات. ويمكن تنزيل التطبيق مجانًا، كما يحتاج إلى 3 دولارات شهريًا فقط للحصول على خدماته.
ويقول براودر: «في القضايا التي تتعلق بحقوق المستهلك، لا يوجد دفاع جنائي أو شيء خطير للغاية مطلوب القيام به». ويضيف: «من خلال استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، إما أنك تسترد أموالك أو لا تحصل عليها ببساطة».
وتعتبر شركة دونت باي المسئولة عن التطبيق الذي يحمل نفس الاسم واحدة من مجموعة من الشركات الناشئة التقنية، التي تحاول جميعًا أتمتة العمل القانوني. فهناك أيضًا شركات فايت رايت FlightRight، والتي تساعد في الحصول على تعويض عن مشكلات السفر بالطائرة، والمحامية الروبوتية ليزا Robot Lawyer Lisa، التي تولد مستندات الإيجار واتفاقيات عدم إفشاء التعهدات؛ والروبوت فارويل Farewill التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تنشئ الوصايا بطريقة حسابية بناءً على مدخلات المستخدمين، على الرغم من أن المستندات يتم فحصها مرة أخرى من قبل البشر.
وجذبت هذه الخدمات المستخدمين إلى حد كبير من خلال الوعد بتوفير المال والوقت لهم، فضلاً عن السماح لهم بصياغة المستندات بأنفسهم، أو متابعة النزاعات ذات القيمة الأقل دون تحمل التكاليف الباهظة لتوظيف محام بشري.
وتعمل العديد من الخدمات بالطريقة نفسها، من خلال استخدام المعلومات التي يقوم المستخدم بإدخالها، ويعتمد البرنامج على البيانات القانونية التي تم تخزينها في برنامجه لملء ملف محكمة الدعاوى الصغيرة بذكاء، أو الطعن في غرامة تم توقعها على شخص ما، أو كتابة أمر توقيف عن العمل. ونظرًا لأن برامج الذكاء الاصطناعي مهيأة لاتخاذ الخيارات المثلى نيابة عن المستخدم، فإنها تؤدي نظريًا إلى نتيجة أفضل مما قد يحصل عليه الشخص بمفرده.
ومع ذلك، إذا أصبح النزاع أكثر تعقيدًا في وقت لاحق، فقد يجد الناس أنفسهم في وضع معقد للغاية.
ويقول المشككون في قدرة الربوتات على دخول المجال القانوني إن مهنة المحاماة منظمة بشدة - وتعتمد على البشر - لسبب وجيه، لذا فاستخدام المحامين الآليين يمكن أن يوقع الناس في مشاكل عديدة في حالة تعطل هذه الروبوتات عن العمل، أو إذا قرر الأشخاص الذين يقاضيهم الروبوت نيابة عنك الرد.
ويقول ريان كالو Ryan Calo، أستاذ القانون في جامعة واشنطن والذي تشمل تخصصاته الروبوتات والأتمتة: «بمجرد أن يكون هناك بعض التعقيدات في القضية، أو مقاومة من جانب الطرف الآخر، تصبح الأتمتة غير قادرة على التعامل مع هذه المشاكل القانونية». وأضاف: «هناك انطباع خاطئ بأن هذه التطبيقات تساعد البشر على التعامل بحرية كبيرة مع النظام القانوني، لكنها لا تساعد أصحاب القضايا إلا في حدود قانونية ضئيلة».
علاوة على ذلك، فإن القانون غير مهيأ للتعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي عندما تتجاوز حدودها. وهناك سؤال في هذا الصدد، وهو: من الذي سيكون مسئولاً عن تقديم بيان أو مستند خاطئ على يد روبوت قانوني نيابة عنك؟، وهذا السؤال لم تستطع أي محكمة حول العالم حتى الآن الإجابة عليه، وهو مشابه لسؤال «من يتحمل المسئولية عندما تتسبب السيارات ذاتية القيادة في الحوادث؟!».
وكتب درو سيمشو Drew Simshaw، أستاذ القانون في جامعة غونزاغا، في ورقة بحثية عام 2018 أنه يتعين على مهنة المحاماة أن توازن بين فوائد الوصول إلى العدالة دون الاعتماد على محام، التي توفرها تطبيقات مثل دونت باي من ناحية، والمخاوف الأخلاقية التي تنشأ عندما تنحرف تلك الروبوتات وتقوم بتقديم عمل قانوني بشكل مستقل من ناحية أخرى.
وكتب قائلاً: «إن دعوة مهنة المحاماة لفرض قيود معوقة على حلول المساعدة الذاتية القانونية يمكن أن تعيق تطور ثورة الذكاء الاصطناعي الأكبر في القانون، وسيرجح ذلك في النهاية كفة شركات المحاماة الكبيرة على المصلحة العامة».
ويجب أن يكون الذكاء الاصطناعي حريصًا على الالتزام بتقديم المعلومات القانونية التي تساعد الأشخاص على رفع القضايا، ولكن دون تقديم مشورة قانونية لهم، والتي قد تشكل حسب لوائح الولايات المتحدة ممارسة غير قانونية بدون ترخيص لمهنة المحاماة.
ويقول براودر إن شركته لم يتم مقاضاتها، وأنه يستخدم العديد من الأدوات التي يستخدمها المحامون لمواكبة القوانين المتغيرة، ومن أجل تجنب المعلومات الخاطئة أيضًا.
ولكن على الرغم من ذلك، واجهت شركات التكنولوجيا القانونية تحديات من قبل. ففي عام 2017، رفعت شركة ليجل فورس LegalForce - وهي شركة عالمية للمحاماة في كاليفورنيا يقع مقرها في مدينة بالو ألتو - دعوى قضائية ضد شركة ليجل زووم LegalZoom، وهي شركة تساعد الأشخاص في صياغة المستندات القانونية مع مجموعة من المحامين والبرامج.
وقالت شركة ليجل فورس إن شركة ليجل زووم كانت تمارس القانون بدون ترخيص. ووفقًا للسجلات الرسمية، تمت تسوية القضية بشكل سري خارج المحكمة العام الماضي، ورفضت ليجل زووم التعليق على التسوية.
وبسبب هذا الغموض جزئيًا، تعمل العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية حول هوامش القضايا والجوانب الفرعية لها فقط.
فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة ديفورس فاي Divorcify، وهي شركة ناشئة أسسها كيسي شيفين Casey Shevin، محام بقانون الأسرة في بوسطن، روبوت محادثة لتوجيه الأشخاص، من خلال تقديم طلب الطلاق، ومساعدتهم على تحديد المسار القانوني الذي يحق لهم اتباعه - سواء كان وساطة خفيفة أو تفاوضا خارج المحكمة أو تقاضيا كاملا -. ولكن هذا الروبوت يتوقف عن المشاركة في العملية القانونية نفسها، وبدلاً من ذلك، يوجه المستخدمين إلى اختيار محامين متخصصين في النوع الصحيح من التسوية.
وتجنب آخرون المشكلات الأخلاقية التي قد تنتج عن استخدام روبوتات قانونية، من خلال التركيز على خدمة المحامين أنفسهم، بدلاً من العملاء العاديين، ومن ذلك مثلًا ما قامت به شركة ليكس شيك LexCheck Inc، وهي شركة ناشئة تقوم تلقائيًا بمراجعة العقود أثناء التفاوض عليها وتقترح الحلول.
وجمعت ليكس شيك 3 ملايين دولار من التمويل الأولي شهر مايو الماضي، وتعتبر الشركة جزءا من مجموعة متنامية من تقنيات الأتمتة، التي يمكن أن تقلل من الأعمال القانونية التي يقوم بها حاليًا المساعدون القانونيون أو المحامون المبتدئون. وقدرت شركة ديلويت Deloitte في عام 2016 أنه يمكن أتمتة 114000 وظيفة قانونية في غضون 20 عاما.
ومع ذلك، قد تبقى القضايا المعقدة في أيدي البشر لبعض الوقت في المستقبل، وهي نتيجة توصل إليها براودر بعد فشل تطبيق دونت باي في قضايا من هذا النوع. فقبل عامين، اختبر براودر خدمة تقديم مستندات الطلاق من خلال التطبيق، ولكن الخدمة فشلت وتعثرت.
ويقول براودر: «حتى في الحالات البسيطة، كان هناك الكثير من المشاعر الإنسانية وإصدار الأحكام، وهو أمر لا يجيد برنامج الذكاء الاصطناعي فهمه».
وأضاف: «كانت النتائج المبكرة واعدة في بعض المجالات، لكننا نشعر أن أجهزة الكمبيوتر لا يمكنها أبدًا التعامل مع الدراما البشرية، التي تكون موجودة في قاعة المحكمة وسيكون من الأفضل التركيز على مجالات أخرى».
ومع ذلك، لا يستبعد براودر تجربة الذكاء الاصطناعي في القضايا المعقدة. فبعد جمع التمويل الجديد للتطبيق، يخطط براودر لإطلاق خدمة دعاوى الإصابات الشخصية في الأشهر المقبلة.