وقوله أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا.
وأنه تم العمل على فتح الاقتصاد، واصفا النتائج بـ «الإيجابية جدا». وتأكيده أن المملكة بدأت السنة بسياسة مالية قوية. فالسعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولديها ثروة ملحوظة واستثمارات ضخمة واحتياطيات ملحوظة محلية وخارجية. وقوله بأن المملكة استخدمت قدرتها للتوجه إلى أسواق الدين ورفعت سقف الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 50%، كما توجهت إلى الأسواق المحلية، ويسرني القول أن عمق السوق المحلية سمح لنا بجمع الدين الحكومي من دون التأثير على السيولة، وأن المملكة توجهت إلى الأسواق العالمية ولاقت ترحيبا من قبل المستثمرين، إضافة إلى ذلك حاولنا إيجاد مصادر أخرى للإيرادات فلدينا استثمارات مع ساما وصندوق الاستثمارات العامة، لم نرغب باللجوء إليها دون ضرورة، واستخدمنا منها فقط ما كنا بحاجة إليه حتى نهاية السنة.
وأشار إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، لافتا إلى أن البنك المركزي «ساما» قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.
وفي حين شدد الجدعان على أن رؤية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، وتأكيده أن رؤية المملكة هي خارطة طريق وفعالة جدا.
فهذه المعطيات الواردة في تصريحات الوزير الجدعان تؤكد على أن قوة وقدرة الاقتصاد السعودي والإستراتيجيات المرسومة لملامح مستقبله قادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات ومجابهة كل التحديات، بما يحقق مكانة المملكة الاقتصادية العالمية بين الدول المتقدمة.
