وأضاف القويز أن رابع المتطلبات تتمثل في عدد المستثمرين، إذ يجب ألا يقل عدد المطروح عليهم من مستثمر من العموم، مشيرا إلى أن المطلب الخامس يشترط عدم وجود إعادة هيكلة مالية للسنة السابقة قبل عملية الطرح، وسادسا: تعيين مستشار مالي وآخر قانوني ومراجع حسابات لإعداد مذكرة الطرح والمحتوى اللازم لها، والتي تعتبر المستند الأساسي لعملية الطرح والإدراج، وأخيرا التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المالية بعد طرحها وإدراجها.
وأشار القويز إلى أربعة جوانب رئيسية حققت تغييرا بشكل جوهري في الادراج بالسوق المالية تتمثل في تسهيل إجراءات الطرح والادراج نفسها، وثانيا فيما يتعلق بتوسيع نطاق المستثمرين الممكن استهدافهم في عملية الطرح والادراج، وثالثا فيما يتعلق بالسوق الممكن الادراج والطرح فيها، والرابع وهو تطوير عدد من المحفزات وازالة بعض العوائق التي كانت تقف في سبيل الطرح.
وأفصح القويز عن دراسة حديثة لطرح الشركات الاجنبية أسهمها في السوق المالية السعودية والانتهاء من الاطار التنظيمي لها بنهاية 2021، موضحا أن السوق السعودية تاريخيا كان نطاقها محدودا بالنطاق الجغرافي، وهذا التحديد مهما بلغ حجم الاقتصاد يحد من تطور السوق المحلية لأن السوق العالمية هي التى تجمع كل المستثمرين.
ولفت إلى أثر فتح السوق للمستثمرين الاجانب في منتصف 2015، والبدء بتخفيف متطلبات التأهيل وأخيرا الانضمام للمؤشرات العالمية والذي نتج عنه دخول 100 مليار ريال استثمارات وسيولة للسوق واستمرت فى 2020 رغم تداعيات كورونا، مبينا أنه بعد الانتهاء من فتح جذب المستثمرين بدأنا التركيز على جانب المصدرين ومن خلال اتاحة الادراج سمحنا للشركات بإدراج اسهمها في السوق الدولية وعملنا في هذا الاصدار أن يسير على مسارين الاول الادراج فى أسواق أخرى والثانى اتاحة ادراج الشركات الأجنبية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم خالد الخضير أن المستقبل للشركات العامة الجاذبة للموظف الباحث عن فرص للتطوير والتدريب، فيما اوضح الفروقات بين الشركات ذات المسؤولية المحددة، مشيرا إلى أن هناك اختلافا كبيرا عن المعمول به سابقا بين علاقة الشركة مع المساهمين تختلف بنوع تلك الشركة.
وقال الخضير إن الشركات العائلية عريقة ومن المفترض تواجدها في السوق الموازي او السوق العام، مشيرا إلى عدم تواجد الكثير من القطاعات من الشركات العائلية في السوق.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتحول إلى شركات عامة والانتقال من شركات محدودة او مغلقة للاستفادة من الكثير من المميزات مثل زيادة رأس المال والتوسع في مشاريع جديدة واسواق جديدة وسهولة التمويل من قبل البنوك والحصول على تصنيف ائتماني افضل والحصول على استقرار الشركة واستمراريتها وانتقال الثروة من جيل الى جيل وعدم تنازع الاجيال الجديدة خصوصا أن اغلب الشركات العائلية لا تستمر حتى الجيل الثالث أو بالكثير الجيل الرابع فبالتالي ستكون مسؤولية ادارة الشركة العائلية هي المفاهمة مع ملاك الشركة اكثر من تطوير الشركة والاهتمام بادارتها بحكم زيادة العدد وكثرة متطلباتهم.
وتناول اللقاء عددا من المحاور، من أبرزها: آفاق الطرح العام ومزاياه، وأهمية التوقيت ووضع السوق للطرح العام، والأسباب الرئيسة للطرح العام، وشروط ومتطلبات الإدراج والطرح العام، كما ناقش اللقاء أهم مسؤوليات الشركات المدرجة للطرح العام، والنقاط الاستراتيجية والاعتبارات الرئيسة في الطرح العام.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.
