باشر موظفو القطاع العام، أمس الأحد، أعمالهم، بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعودة كافة الموظفين إلى مقار العمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ورصدت «اليوم»، في جولة ميدانية على عدد من الجهات الحكومية، التزام الموظفين بالتدابير الوقائية، واستمرت الجهات في العمل بوحدات الفحص والكشف على الموظفين، والتشديد على منع التجمعات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة، والحرص على تطهير وتعقيم اليدين، وارتداء الكمامات. وحددت الوزارة عددًا من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، تقتضي بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بعد، وفقًا لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وسمحت الوزارة لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه بتطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على ألا تتجاوز نسبتهم 25 % من إجمالي الموظفين.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل عن بعد للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة يتطلب تقريرا طبيا، مشيرة إلى أن العمل عن بعد يشمل من تجاوزت أعمارهم الـ 65 عامًا، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة، والربو الشديد، والأمراض القلبية المزمنة، ومن لديهم نقص المناعة الوراثي، أو نقص المناعة المكتسب، أو السمنة المفرطة، أو الحالات الطبية المزمنة.
