وأوضح الشمري أن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة، يجري تطبيق القرار عليها، وذلك نتيجة مشاورات وتعاون وعمل مع لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة حيث عُقِدت اجتماعات وورش عمل دورية نتج عنها هذه القرارات الإيجابية فيما يخص التوطين الهندسي .
وبيّن أن الهيئة تستمر في أداء دورها دعماً وتحفيزاً لمنسوبيها من المهنيين وإتاحة مختلف التسهيلات والمزايا لهم، مشيراً إلى أن القرار ربط احتساب المهندسين بحصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام المزاولة، وعدم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة .
وشدّد الشمري على أن ما تحقق من وضع حد أدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين وربطها بالمهندسين الذين لا يقل أجرهم عن 7 آلاف ريال خطوة نحو تمكين الخريجين في مختلف التخصصات، وكذلك حديثي التخرج الباحثين عن موقع يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة ومستوعبة .
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت توطين نسبة 20% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين، كما طرحت دليلاً لتوضيح كافة تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب