أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.
ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.
ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن
خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.
