وأفاد المصدر بأن لرئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل «عن بعد» لعدد من موظفي الجهة، موضحا أن الإجراءات الوقائية لتطبيق العودة تشمل عدم تجاوز نسبة العمل «عن بعد» 25 % من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل «عن بعد» وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إضافة إلى استمرار حضور الموظفين وفق «الدوام المرن»، وأخيرا استمرار العمل بتعليق البصمة.
وشدد المصدر المسؤول على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل «القطاع العام» المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، قد أعلن عبر حسابه في «تويتر» عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل يوم الأحد 11 من محرم 1442، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية، مضيفا: «لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمون بتطبيقها».
