DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

المرتبة 17

المرتبة 17
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
أشاد المرصد العالمي لريادة الأعمال بالتقدم، الذي أحرزته المملكة على صعيد ترتيبها في التقرير الصادر لعام 2019-2020، وحققت المملكة المرتبة السابعة عشرة في مؤشر حالة ريادة الأعمال صعودا من المرتبة 41 في العام الماضي.
نقلة نوعية وجذرية استطاعت المملكة العربية السعودية، إحرازها في مجال ريادة الأعمال، التي تؤثر على التقدم التكنولوجي ودورها في الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح التحول الأهم في مجال ريادة الأعمال والإنتاجية الاقتصادية، ما يولد التوجه نحو التنمية الاجتماعية الشاملة والوصول إلى أكبر إنتاجية بالتخطيط، باستخدام الأساليب الإبداعية والمبتكرة، وتضمن تعزيزا للدفع الإيجابي لعملية التنمية الاجتماعية.
وتتبلور ريادة الأعمال في مفهوم التمكين، وتحقيق تغييرات ملموسة في اقتصاد المجتمع، عبر استحداث فرص عمل، وزيادة الناتج والادخارات، ناهيك عن رفع مستوى مهارات الشباب، وتغيير مفاهيم كمفهوم التدريب وتطوير المهارات الشخصية، (كالإدارية والسمات الوظيفية والقيادة الفاعلة)، كما تتجلى قيمة الريادة في كونها نموذجا يعمل على تنشيط العمل والابتكار، وتحديد اتجاهات الاستثمار ما يحقق الثقة للهدف الاقتصادي.
تقدّم المملكة في مؤشر ريادة الأعمال، ما هو إلا تنمية مجتمعية تتنامى بصفة مستمرة، ويُقاس نجاحها بمستوى العمل الريادي، والتغلب على الصعوبات، وتوافر منصات النقاش وابتكار الأفكار، لتبادل الرأي ومعرفة متطلبات السوق، وطموح الرياديين الباحثين عن كل ما يعزز مشاريعهم وفكرهم، واعتماد إستراتيجيات وبناء القدرات والشراكات، والتعرف على أفضل الممارسات الريادية، لإجراء التغييرات المستدامة لتصبح الأعمال «ريادية».
ضمن مراحل التطور الاستثماري، مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا المتنامية بديناميكية عالية، فعادة ما يرتبط مصطلح ريادة الأعمال بالدور، الذي تستهدفه الدولة في خططها الإستراتيجية، وتشجيع الشباب على الابتكار وتطوير مشاريعهم وتعزيز البحث العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية، لا سيما أن الأمر بات ضروريا، خاصة مع اتجاه المملكة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
إن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتطوير بيئة ريادة الأعمال. إذ اتجهت العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة، لتبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من أجل القيام بدور أكبر في عملية التنمية، لما للقطاع الخاص من تأثير ولامتلاكه أدوات قادرة على التغيير.