ونظرا لترخيص هذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، في تعد واضح على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة، فقد قضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي «أملج» و«الوجه» ورئيس مركز السودة، إضافة إلى إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
كما شمل الأمر الملكي إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات «المدينة المنورة، وتبوك، وعسير»، وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة، إضافة إلى إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
ونص الأمر على منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، إضافة إلى تكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق، فورا، مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
مهلة شهر لوزارتي الداخلية و«البلدية والقروية» وإمارات 3 مناطق للإزالة
