مقدرات الدولة والتجاوز على المال العام "خطوط حمراء"

أعلن صباح اليوم الجمعة، عن إحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين، إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.
فعجلة التنمية في المملكة العربية السعودية لا تتوقف وحربها على الفساد مستمر، ولن ينجو من المفسدين والعابثين أحداً كائنا من كان، إذ دأبت الدولة على اجتثاث المستغلين والفاسدين تعزيزاً لحماية مصالحها وحفاظاً على مقدراتها، فضربت بيدٍ من حديد على من سوّلت له نفسه وأوعزت له أطماعه الفساد على أية حال وبأي شكل، وتوعدتهم بالعقاب الأليم والجزاء الرادع.
وجاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح الجمعة، بإعفاء عدد كبير من المسؤولين القياديين (عسكريين ومدنيين) بشأن التجاوزات في سواحل البحر الأحمر وأراضي العُلا والسودة، لتؤكد حزمه وحرص القيادة الرشيدة على اجتثاث الفساد ودعم مايقضي عليه، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على مصالحها ومحاربة المتخاذلين و المهملين والفاسدين.
ويأتي إعفاء 17 قيادياً دفعة واحدة من مناصبهم وإحالتهم إلى التحقيق، ليعكس مضي الدولة في حربها على الفساد، ومرسخاً أنه لا قبول بالتهاون والتراخي والتجاوزات وكل ما يؤدي إلى الفساد مطلقاً.
ويبرهن الأمر الملكي على حرمة التجاوز على المال العام وأراضي الدولة، ما جعل العقوبة تطال رؤوس الأجهزة الأمنية والتنفيذية، إثر تفاقم ظاهرة التعديات والتجاوزات على أراضي البحر الأحمر والعُلا والسودة.