وتفرض هذه العقوبات عبئًا ثقيلًا على الاقتصادات التي عانت بسبب ركود سوق النفط، ومن المؤكد أن البلدان المعنية لا تلتزم بها؛ وكنتيجة لذلك، لم تقم تلك الدول بالتخفيضات الإضافية المستحقة عن شهر يوليو.
لكن هذه الإستراتيجية أتت ثمارها بالنسبة للسعوديين، بحيث التزم كل من العراق ونيجيريا بـ85% من التخفيضات المطلوبة، وفقًا لبيانات «أوبك+»، وهي مستويات امتثال لم يسبق لها مثيل.
ويختلف هذا جذريًا عن العام الماضي، حين تجاهلت بغداد حصتها من «أوبك+» بالكامل، فزادت الإمدادات عوضًا عن خفضها.
وبالمجمل، فقد نفذت المجموعة 95% من تخفيضات الإنتاج للشهر الماضي. وقد كانت مثل هذه النسب تتحقق في الماضي بسبب خفض بعض الدول، وتحديدًا السعودية، إنتاجها أكثر من المطلوب.
لكن في شهر يوليو الماضي، اختلف الموضوع برمته، فقد خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط الإنتاج بشكل كبير - حوالي 10% من الإمدادات العالمية - لتعويض خسارة الطلب الناتج عن أزمة فيروس كورونا. وقد ساعد ذلك في مضاعفة الأسعار 3 مرات في أربعة أشهر، ويُعزى هذا النجاح بقسمه الأكبر للانضباط الذي فرضته المملكة، وفق إستراتيجية وتوجيهات القيادة السعودية، والتي نفذها بنجاح الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
