أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل أن الوزارة من حيث التعامل التعليمي، لا تفرق بين التعليم العام والأهلي، وأتاحت القنوات والمنصات التعليمية، وبالتالي يمكن للمدارس الأهلية استخدامها، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للمعلمين والمعلمات. وأضاف: الوزارة لا علاقة لها برسوم المدراس الخاصة، وهي (الرسوم) علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، وتخضع لقانون العرض والطلب ولا تتدخل الوزارة فيها، وبالتالي فالمدارس الأهلية تعمل على إضافة مزايا وتقديم عروض لأولياء الأمور.
