وأكد خبير سلاسل الإمداد م. خالد الغامدي، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعد من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التجارة، ويهدف إلى زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للمواطنين السعوديين وتكثيف الرقابة، وتطوير وفرض الأنظمة والسياسات والتشريعات وتعزيز رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك.
وأوضح أن إنشاء اللجنة الوزارية بتوجيه من المقام السامي للإشراف على البرنامج واقتراح الحلول والمبادرات من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، على أن تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
وأكد أن تلك الخطوة تعد استباقية من خلال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة والتحليل والتنبؤ بعيدا عن الطرق التقليدية مما سيثمر عن ذلك نتائج إيجابية طموحة.
وأشاد بمواصلة الجهات المختصة وفي مقدمتهم وزارة التجارة بالعمل على العديد من المبادرات والتشريعات التي تحد من التستر التجاري مثل إلزام المحلات التجارية باستخدام أجهزة نقاط البيع بدلا من النقود والذي يساعد في تتبع الأموال ومعرفة مصادرها وأصحابها وكذلك توطين الوظائف للمهن وبعض القطاعات سيساعد في فتح مجالات عمل للمواطن السعودي وإتاحة فرص العمل الحر لهم.
ووضع الباحث الاقتصادي حسن عبيد 7 حلول للقضاء على التستر التجاري وأنشطة الظل تتمثل في حوكمة القطاع المالي بما يتوافق مع الدخل للقطاعين التجاري والصناعي، وثانيا تحديد الدخل السنوي لجميع القطاعات التجارية واحتساب الأجر السنوي لكل فرد يعمل بالقطاعات التجارية والصناعية، وثالثا تحديد الدخل السنوي لجميع الوافدين بجميع القطاعات الصناعية والتجارية والقطاعات الأخرى، ورابعا بناء نظام رقابي من مؤسسة النقد للسيطرة على التحويلات السنوية بما يتوافق مع الدخل الإجمالي للقطاعات الصناعية والتجارية ودخل الفرد السنوي للأجانب والمقيمين.
وتابع عبيد أن خامس تلك الحلول يتمثل في إلزام أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة بتحويل الأموال والرواتب عن طريق البنوك وإلزام العاملين بالتحويل فقط عن طريق البنك بما يتوافق مع الدخل الشهري، وسادسا تفعيل نظام البريد والعنوان البريدي مع الجهات المالية بحيث لا يمكن إتمام أي عملية مالية وفتح الحساب واستلام البطاقات البنكية إلا عن طريق البوست كود وتحديد سكن المستفيد وإلزامه بتقديم مستندات السكن عن طريق نظام مستقل يحدد هوية جميع المستفيدين بشكل مباشر ويمكن الاستفادة من تجارب دول من العالم الأول مثل بريطانيا، وسابعا: ضبط العمليات المالية وبناء الأنظمة الشاملة يحد من التستر بشكل جذري إذا كان هناك نظام يربط الجهات التشريعية مع الجهات التنفيذية لإدارة الأموال وتحويلها كالبنوك وشركات تحويل الأموال ومع ذلك يمكن السيطرة بشكل فوري لضبط التحويلات الفردية.
تضافر الجهود
وقال المحلل والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إنه بإنشاء اللجنة الوزارية باتت الإمكانات أكثر استجابة للحراك ونمو أداء المؤسسات الفردية وتوالد البرامج الريادية الإنتاجية والحفاظ على تدفق النقود داخليا، بالإضافة إلى ما سبق إقراره من تطبيق أدوات الدفع الإلكتروني التي أصبحت ملزمة في كافة التعاملات التجارية.
وأوضح أن القضاء على ظاهرة التستر التجاري يتطلب أيضا الوعي وتضافر الجهود من الجميع استشعارا بضررها أولا وحفاظا على المكتسبات التي تعود بالفائدة، مبينا أن أغلب حالات التستر التجاري في شكل مثلث بين المؤسسات الفردية وخاصة قطاعي المقاولات والمواد الغذائية والمواطن الذي لا يعرف تبعات الأنظمة والوافد الذي يتحايل على الأنظمة.
وأكد أن أضرار التستر التجاري كثيرة ولعل من أهمها ما يضر المواطن أولا لقاء حصوله على مشاريع خاصة هشة وبلا جودة أو عبر استهلاكه لمنتجات فاسدة ثم تكتمل هذه الدائرة بأبعادها الاقتصادية التي تقوض النمو الاقتصادي وتقلل من معدلات الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي وما ينتج عن ذلك من تشوهات عميقة في الاقتصاد الكلي.
