ووضع النظام إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر للتضييق على المتسترين عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، إضافة إلى عقوبات من أهمها: حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت، التي رخّصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية»، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. فيما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمَنْ يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقًا لضوابط محددة.
ونصّ النظام الجديد على عقوبات على المتسترين، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، إضافة إلى منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات.
ويسهم النظام الجديد لمكافحة التستر في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت، وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، إن إقرار مجلس الوزراء، يوم أول أمس، نظام التستر الجديد يواكب استحقاقات رؤية 2030، ويدعم حالة التغيّرات الهيكلية الكُبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويُوفر علاجًا متكاملًا وأكثر عُمقًا للظاهرة الأكثر ضررًا، التي طالما استنفدت الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تجفيف منابعها والقضاء عليها من جذورها، وذلك عبر التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لإثبات حدوثها.
وأكد الخالدي أن التستر ظاهرة اقتصادية تُعزّز من مزاولة التجارة غير المشروعة، وأن النظام الجديد يمنع هذه الممارسات، ويؤثر بالإيجاب على نمو القطاع الخاص، بإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار المشروع، ويضع الحلول لممارسة الأجانب للأعمال بشكل نظامي، ويدعم تنظيم القطاع التجاري وعمليات الاستثمار فيه، ويُقلص من مساحة الممارسات الضارة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن النظام سيُحفز المنشآت على أنواعها، ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية التي ينتجها التستر، كونه يتضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمنع وقوعه.
من جانبه، قال عضو غرفة الشرقية، بندر الجابري، إن التستر يُمثل ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات، لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات، وأنه يُمثل واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني، وأن موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للتستر، وما انطوى عليه من حلولٍ جامعة للظاهرة.
