وأضاف أن اللائحة تستوعب الحاجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة مهمة، مشيدا ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها، وأكد أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، لافتا إلى أن مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في السياحة. وبين وزير السياحة أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية، وهذا هدف تعمل عليه الوزارة، بهدف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، ومن بينها رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد على إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.
كما ثمن التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال.
