وأضاف أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة مهمة، مشيداً ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها، مؤكداً أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، لافتاً إلى أن مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.
وبين وزير السياحة أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية، وهذا هدف تعمل عليه الوزارة، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومن بينها رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10 % بحلول عام 2030، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد على إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.