الأولى:
ـ إيقاف رجل أعمال بالمنطقة الشرقية و10 آخرين.
ـ عضو مجلس شورى حالي.
ـ قاضٍ سابق.
ـ كاتب عدل حالي.
ـ موظف بنك سابق.
ـ مدير شرطة منطقة سابق.
ـ مدير جمرك سابق لأحد المطارات.
ـ 4 ضباط متقاعدين «لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية».
التهم:
ـ تورّط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق 20 مليون ريال.
ـ قضايا غسل أموال وتزوير تتمثل في رفع قيمة عقاراته داخل المملكة؛ لما يفوق مليار ريال.
ـ تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية بمبالغ نقدية ضخمة.
ـ استخدام عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه «قبل التحاقه بالمجلس»، وعددًا من موظفي شركاته.
ـ الحصول على تسهيلات وقروض بمبالغ ضخمة من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه.
الثانية:
ـ إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة، ومدير إدارة المشاريع، واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
ـ استغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية.
ـ كسب مالي غير مشروع وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.
الثالثة:
ـ توقيف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وأربعة ضباط من مرؤوسيه «بالتعاون مع وزارة الداخلية»، والممثل المالي لوزارة المالية.
ـ قيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ، من خلال التوقيع، بدلًا من عضوين باللجنة المشكّلة لذلك دون علمهما.
ـ تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة «مرسيدس مايباخ» استخدمت من قِبَل الأول شخصيًا.
ـ صرف أحد الضباط 1.7 مليون لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.
الرابعة:
ـ إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق؛ لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة.
ـ وجود حركة مالية بحساباته البنكية، لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.
الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني.. تم توقيف ثلاثة من منسوبيها؛ لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية، من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة، وتقدر قيمتها بـ864 ألفًا و250 ريالًا وسبعين هللة.
السادسة:
إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات، أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، والآخر بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة، نتج عن ذلك مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.
السابعة:
القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لحصوله على 20 ألف ريال مقدم رشوة، و50 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11 مليون ريال.
الثامنة:
إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على 40 ألف ريال رشوة بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة؛ بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.
التاسعة:
إيقاف طالب وضابط بإحدى الكليات العسكرية، ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة؛ لدفع الأول 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية، وسجل أكاديمي مزوّر مكّناه من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
العاشرة:
إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات فندق، مقابل استفادته من خدماته، والإقامة به مجانًا.
