وقال المحاضر بالنظام الجنائي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، ماجد الفيصل: نظرا لخطورة جرائم الفساد وآثارها على مصالح الوطن والمواطنين فقد خصتها السلطة التنظيمية بالاهتمام وفقا للتعديلات الأخيرة للأنظمة الجزائية الخاصة «الموضوعية أو الإجرائية»، وهذا ما أكد عليه في أكثر من مقام وتصريح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بشأن حرص الدولة على مكافحة الفساد وملاحقة الجناة.
وأضاف أن العديد من الفقهاء والباحثين في الأنظمة الجنائية وحقوق الإنسان يرون أن جرائم الفساد إضافة إلى خطورتها على المصالح الاقتصادية للدول، فهي ذات صلة وثيقة بمدى حماية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر اختصاصاتها المتعلقة بمرحلة ما قبل المحاكمة ثم مرحلة المحاكمة، وفق منظومة واضحة وقواعد تنظيمية، تحقق العدالة وتراعي حقوق المتهمين وضماناتهم.
تعزيز الرقابة
وأكد المستشار القانوني والخبير الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محسن الحازمي لـ «اليوم» أن إيقاف وإدانة عدد من المسئولين والموظفين في مختلف القطاعات الحكومية بتهم فساد وتجاوزات تعد رسالة واضحة لكل من لم يأخذ الأمر على محمل الجد حتى الآن ولكل من تسول له نفسه استغلال منصبه والحصول على أموال غير مشروعة عبر التجاوزات المخالفة للأنظمة، إضافة الى إعطاء الهيئة مكانتها الصحيحة بين أجهزة الدولة، ودعمها من أعلى سلطة بالدولة لتعزيز دورها القانوني والرقابي على كافة الأجهزة الحكومية دون استثناء بدعم من القيادة الرشيدة.
عقوبات رادعة
وأوضح المحامي عبدالعزيز العصيمي، أنه من المنتظر في حالة ثبوت الإدانة بالرشوة أن تكون العقوبات الحكم بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون ريال والعزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة، وفي حالة ثبوت الإدانة بالتزوير تتراوح العقوبات بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وفي حالة ثبوت استغلال النفوذ الوظيفي يعاقب الفاعل بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.
