ذلك ما ذكره مدير منظمة التجارة العالمية البرازيلي روبرتو أزيفيدو في التقرير نصف السنوي للمنظمة الصادر في 24 يوليو الجاري، متحدثا بوضوح عن أزمة التجارة العالمية، فهي من منتصف أكتوبر 2019 وحتى منتصف مايو 2020 لم تكن وليدة الجائحة وإن كانت الأزمة الأخيرة هي من نفخ فيها بشكل كبير حيث تم حتى منتصف أكتوبر 2019 تنفيذ 56 إجراء جديدا مقيدا للتجارة تسبب في تراجعها. وأكد على أن الآثار الضارة والسلبية للجائحة لم تتضح كاملة حتى الآن.
بالطبع فإن القيود واستخدام عدد من الدول السياسة الحمائية والدخول في الحروب النقدية وحروب وتوترات تجارية بالإضافة إلى قيود الجمارك والتصدير كلها عوائق وعوالق. اليوم نشهد عوائق أخرى أكثر شراسة، بعد قانون الحظر بدا أن الأسواق المصدرة ملتزمة بقيود الاحتفاظ بصناعاتها بدلا من تصديرها، هذا الأمر أثر كثيرا في الأسواق المستوردة. وبحسب منظمة التجارة العالمية فإن التجارة العالمية معرضة لانخفاض حاد هذا العام بنسبة تتراوح بين 13٪ و32٪، وهو ما يفوق ما سجلته في أزمة 2009، بسبب اختلالات في مرونة التعامل بالإضافة إلى أن تدابير حظر التصدير للدولة المصنعة والتزامها بتوفير متطلبات أسواقها المحلية كانت عائقا كبيرا سينكشف ضرره تباعا.
ويتوقع التقرير -في ظل السيناريو المتفائل- بحسب الوصف، أنه سينخفض حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة 12.9%، وينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5%. أما في ظل السيناريو المتشائم، ستنكمش التجارة بنسبة 31.9%، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8%.
وحتى منتصف يونيو، كانت البيانات التجارية الأولية والمؤشرات ذات الصلة بالتجارة للنصف الأول من عام 2020 أكثر اتساقا مع السيناريو المتفائل من السيناريو المتشائم، ولكن النتائج الفعلية يمكن أن تقع بسهولة داخل نطاق التوقعات أو حتى خارجه، اعتمادا على كيفية تكشف الأزمة والتعامل معها.
ليس هذا فقط بل بعد منتصف مايو توارت انفراجة في الأسواق بنسبة 57% من جميع التدابير ذات طابع يسهل التجارة بحسب تقرير المنظمة. فقد كان مدير المنظمة البرازيلي أزيفيدو معجبا بتعاطي أعضائها وأشاد كثيرا بابتكار طرق للتجارة ساهمت في أن تحد من التدهور، وأشار إلى استخدامهم لسياسات تيسير التجارة عبر القطاعات خلال فترة المراجعة.
لعل الأزمة الحالية تكون سببا في حل المشاكل والعوائق والتدابير والهيمنات في الأسواق التجارية.
@hana_maki00