تعاني قطر من أزمة سيولة مالية كبرى، وازدادت بعد أزمة كورونا، وهذه الأزمة أثّرت على التزامات قطر الداخلية، والخارجية، وجعلتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم بنسبة كبيرة، واختفت من الأسواق القطرية السلع، والأدوية الهامة، ولذلك تبحث عن حل حقيقي للخروج من أزمتها، وهو ما جعلها تصدر بيانًا نشرته وكالة الأنباء القطرية تجدد تمسّكها بالحل مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالسبل السلمية، والدبلوماسية عبر الوساطة، والحوار البنَّاء غير المشروط، وأكدت قطر في بيانها أن ما تواجهه منذ ٣ سنوات غير قانوني، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات، والمواثيق الدولية.
قطر تتحدث عن خرق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للقانون الدولي، والأمم المتحدة، وهي التي تدعم الإرهاب، وتدفع أموال الشعب القطري للإرهابيين، وتمدهم بالسلاح، وتستخدم شركة الطيران لنقل الإرهابيين، وهذه الأفعال الصبيانية لا تراها قطر خرقًا للقانون الدولي ولا تهدد الأمن، والسلم الدوليين.
من وجهة نظري أن بيان قطر عبثي، ولا يمت لأي نية حقيقية لقطر للحل، وما زالت الآلة الإعلامية القطرية تروّج الأكاذيب، والشائعات، وتهاجم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لكنها تعلم أن ذلك كله لن يؤثر على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي المتضرر الوحيد، بل هذه الدول نجحت في محاصرة الدعم القطري للإرهاب، وتراجعت العمليات الإرهابية في المنطقة العربية؛ بسبب إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، لكن الحل بسيط، وهو أن توافق قطر على شروط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتتخلى عن دعم الإرهاب، وتُسلِّم المطلوبين أمنيًا إلى دولهم، وتتخلى عن علاقتها مع تركيا، وإيران، وبلا شك الحل في الرياض.
قطر تخوض معارك فاشلة في محاكم دولية تتعلق بالتجارة، والاستثمار، ولن تحصل على دولار واحد لتعويض خسائرها، والطريق واضح، وأقصر مما تحاول قطر البحث عنه في أروقة المحاكم الدولية؛ لأن الحل في الخليج، وفي الرياض، ولا عزاء لنظام الحمدين.
alharby0111@