إعادة برنامج إيمانويل ماكرون الإصلاحي

11 % انكماشا متوقعا بفرنسا في 2020 بسبب الأزمات التي مر بها الاقتصاد مؤخرا

استقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون استئناف برنامجه الإصلاحي. ولا يعتبر تغيير رئيس فرنسي للحكومة بمنتصف فترة ولايته أمرًا مفاجئًا، لكن هذه واحدة من أكبر مقامرات ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
وسيتم استبدال فيليب بعمدة براديس جان كاستكس، وعلى الرغم من أنه كان مستشارًا لماكرون في أزمة كوفيد-19، إلا أن رئيس الوزراء الجديد ليس معروفًا للجمهور. ودرس كاستكس في الكلية الوطنية للإدارة المرموقة. ومع ذلك، يمكن لزعيم اليمين الوسطي، الذي كان مسؤولًا عن بلدة صغيرة، أن يساعد ماكرون بالمناطق غير الحضرية حيثما يكافح للتواصل مع الناخبين.
ويأتي التغيير في وقت صعب بالنسبة للرئيس، حيث تعرض حزبه للهزيمة في 28 يونيو الماضي بالانتخابات المحلية، مما أثار تساؤلات حول متانة الحركة السياسية التي بدأها قبل أربع سنوات. واستقال وزراء بارزون طوال فترة تولي ماكرون منصبه، وتسببت الانشقاقات الموجودة بالجمعية الوطنية بفقدان حزبه الأغلبية المطلقة في مايو الماضي.
وعلى الرغم من تباطؤ انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل ملحوظ منذ وصوله للذروة في شهر أبريل، تتوقع باريس انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11٪ عام 2020، كما جاءت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤمًا. وانخفضت البطالة لـ7.8٪ بالأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بـ9.5٪ عندما تولى ماكرون منصبه، لكن أرقام الربع الثاني ستكون قاسية، وستبقى احتمالية وجود موجة ثانية من الفيروس موجودة.
ويترك فيليب، من ناحية أخرى، أثرًا طيبًا رغم تركه المنصب. وفي حين أن 38٪ فقط وافقوا على أداء ماكرون في يونيو، أظهر استطلاع لمؤسسة آيفوب، أن رئيس الوزراء حظي بنسبة 50٪ موافقة. وجاءت العثرة بينهما إلى حد كبير أثناء قيادته أزمة فيروس كورونا. ومع ذلك، كان رئيس الوزراء السابق أيضًا حليفًا مفيدًا قبل الوباء، حيث قاد الحكومة لتحرير سوق العمل الفرنسي المتصلب عام 2017، وضغط لعمل تغييرات بنظام التقاعد البيزنطي بفرنسا.
وتسببت أزمة كوفيد-19 في خروج إصلاح نظام المعاشات التقاعدية عن مساره، بعد أن بدا تمريره محتملًا، لكن رغم ذلك لم يفقد ماكرون شهيته نحوه، وعند سؤال الرئيس الفرنسي: «هل يجب أن نرسل إصلاحات المعاشات إلى سلة المهملات؟» قال ماكرون بمقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية: «لا، هذا سيكون خطأ».
وماكرون على حق، لأن إغلاق فرنسا الصارم والمطول - والاقتصاد المتصلب - سيجعل انتعاشها أصعب من معظم الدول الأخرى. وتعد أجندة التحرير التي اتبعها ماكرون خلال سنواته الثلاث الأولى، وليس نظام الدولة الذي يعتمد عليه الزعماء الفرنسيون تقليديًا في أوقات الأزمات، هو أفضل طريقة لتحسين حياة المواطن الفرنسي العادي.
على الجانب الآخر، تم انتخاب فيليب رئيسًا لبلدية لوهافر بالانتخابات المحلية الشهر الماضي. وبينما لا يزال في عمر التاسعة والأربعين فقط، فبإمكانه بالتأكيد الانتظار للترشح للرئاسة في 2027. ولكن إذا لم يتمكن ماكرون من تحقيق الإصلاح الذي وعد به، فقد يندم على إبعاده لرئيس وزرائه السابق.