وقال شكري، فى كلمة لها أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت حول سد النهضة، إن مصر تدعم حق إثيوبيا فى التنمية لكن مع ضرورة الحفاظ على حقوق المصريين والسودانيين فى المياه، مشيرا إلى أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادى دون اتخاذ أي إجراءات تحمى حقوق المصريين والسودانيين، ما يثير الأزمات والصراعات ويثير المشكلات فى المنطقة بشكل كامل.
ودعا شكري، مجلس الأمن الدولي لممارسة دوره فى منع تصاعد التوتر والصراعات فى إقليم يعاني قدرا من الهشاشة، مؤكدا ثقة مصر فى مجلس الأمن للوفاء بمسؤولياته للتصدى لأي محاولات لاتخاذ إجراءات أحادية.
وأشار شكري إلى أن مصر فضلت طرحت الأمر على مجلس الأمن تجنبا للتصعيد، محذرا من أي محاولات تعرض حياة المصريين والسودانيين للخطر جراء أى خطوات أحادية حول سد النهضة، مؤكدا أن الدولة المصرية الأكثر شحا في موارد المياه وهذا الواقع يدفع الملايين للعيش على ضفاف النيل.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تعاني من شح مائي كبير بعكس أثيوبيا التي تمتلك موارد كبيرة للمياه فى أفريقيا، موضحا أن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي سيؤدي ذلك لتفاقم الوضع وتعريض حياة الملايين في مصر والسودان للخطر.
ولفت شكري إلى دعم كافة الدول الإفريقية في تحقيق الرفاهية شريطة التعاون البناء مع الدول التى تتشارك في نهر النيل، مؤكدا أن النهر ليس حكرا على مصر أو ملكية خاصة لأي دولة أخرى لكنه ميراث مشترك، مشيرا إلى انخراط مصر لما يقرب من عقد كامل فى التفاوض للوصول لاتفاق عادل يحقق أهداف إثيوبيا من التنمية وفي نفس الوقت يمنع وقوع أخطار على الشعبين المصري والسوداني.
ولفت وزير الخارجية إلى أن بناء السد بشكل منفرد يهدد دولتي مصر والسودان، مؤكدا أن تشغيل السد بشكل منفرد سيكون له تداعيات على الأمن الغذائي والبيئي والصحة العامة وتأثيرات اقتصادية على المجتمع والنظام البيئي.
وأكد وزير الخارجية أن التحرك بشكل منفرد يهدد السلم والأمن الدوليين وهو ما يؤكد ضرورة أن يدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي أى مبادرة تساهم في درء هذا الخطر الذي يلوح في الأفق، مشددا على أن الحل الأنجع هو التوصل لاتفاق عادل وناجع.
وأوضح شكري أن الدفاع عن البقاء ليس من الاختيار بل هي مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر، داعيا مجلس الأمن لمطالبة الأطراف بدعم اتخاذ أى خطوات أحادية في ملف سد النهضة، لافتا إلى تقدم مصر بمشروع قرار يدعو الدول الثلاث للتوصل لاتفاق حول سد النهضة فى غضون أسبوعين ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق وإدراك خطورة اللجوء لخطوات أحادية.
