ورفض مجلس الوزراء العرب التدخلات الخارجية، مؤكدا أنها تسهم في تسهيل انتقال الإرهابيين إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
تسوية سياسية
وأكد الوزراء أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، ورفضوا كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري.
ورحب وزراء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري، وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510، وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.
وأكد الوزراء ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات تمنح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.
خروج المرتزقة
وشدد الوزراء العرب على أهمية إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.
وأدان الوزراء كافة انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية جامعة الدول العربية بتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
وطالب الوزراء، الأمين العام للجامعة العربية، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
تدويل الأزمة
وشدد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وأعلن أن «تدويل الأزمة الليبية مقلق، وليبيا تمر بمنعطف خطير».
وأكد رفض الجامعة العربية خرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة. وقال: نرفض التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا. وأوضح أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا.
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. وشدد على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية لتسوية أزمة ليبيا، فضلا عن مسار 5+5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها. وأعرب عن دعم بلاده بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
تنسيق أوروبي
وعلى صعيد متصل، صعد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مواقفها لردع التدخل التركي في ليبيا خصوصا بعد إصرار أردوغان على الدفع بمزيد من المرتزقة والسلاح لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تستعد لشن هجوم على مدينة «سرت».
وأدان الاتحاد الأوروبي، استخدام تركيا لغة القوة والاستمرار في إرسال آلاف المقاتلين إلى ليبيا، ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل «الإثنين» للتوصل إلى وقف للنار بين الأطراف الليبية، واستئناف محادثات 5+5، كما اعتبر أن الاتحاد يواجه «مسار أستانا» جديدا بين روسيا وتركيا في ليبيا بعد التنسيق بينهما مسبقا بشأن الأزمة السورية.
فيما حذر السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، من أن العنف الحالي في ليبيا يزيد من احتمال عودة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية ويطيل المعاناة الإنسانية. مضيفا: يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والوفاء ببنود مؤتمر برلين.
