وأشار إلى أن المملكة عضو عامل ومشارك في العديد من اللجان الفنية بالمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، والمنظمة الدولية للمقاييس القانونية.
وأعرب الحمادي عن تطلع هيئة المواصفات إلى استمرار التعاون بينها وبين مختلف الشركاء، مؤكداً سعيها لأن يكون تعاوناً مثمراً يقود إلى نقلة نوعيّة في العمل على تطوير المواصفات القياسية السعودية ومما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على سلامته.
وأوضح نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات أن هذه الورشة تعكس حرص الهيئة على تجسيد آليات الشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، وإعطاء الفرصة لجميع ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم حول مشاريع المواصفات القياسية السعودية ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية لتحقيق التوازن المنشود الذي يؤدي إلى تمثيل تلك المواصفات للاحتياجات الوطنية المختلفة.
وأفاد الحمادي بأن التحديات العالمية أفرزت آثاراً متعددة في مختلف القطاعات، وهو ما يستدعي من الجهات الوطنية ذات العلاقة بذل المزيد من الجهود للمُضِيّ قُدُماً في تعظيم المشاركة الفاعلة فيما بينها وباقي مكونات تنمية الاقتصاد الوطني وذلك دعماً للاقتصاد والتنمية الوطنية ولخدمة المواطن والمقيم.
