وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في خطاب للغرف التجارية أنها تعمل مع الهيئة العامة للجمارك بعملية الربط في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف الكلية على المنشآت التجارية، لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي من التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.
وأضافت الهيئة: إنها تسهل من خلال منصة «سابر» الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم لفحص المنتجات وإصدار تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيا، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي وتيسر منصة «فسح» للمستفيدين جميع تعاملات وإجراءات الاستيراد والتصدير، لتقدم العديد من الخدمات الميسرة للتجارة الدولية بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة. فيما وصف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م الصادر عن البنك الدولي المملكة بالدولة الأكثر تقدما والأكثر إصلاحا بعد أن حققت قفزة غير مسبوقة في الترتيب لتصل إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في تقرير العام 2019م، وكذلك حصولها على المرتبة الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال حيث نفذت 9 إصلاحات من أصل 10 يقيسها التقرير.
ويعد الإنجاز خطوة إيجابية ومتقدمة نحو تحول المملكة إلى منصة لوجستية وعالمية للخدمات الجمركية واللوجستية ومحركا رئيسا للتجارة الدولية ومحورا يربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.
ويعود هذا التحسن الكبير في المؤشرات إلى جملة من الإجراءات والإصلاحات التي كانت الجمارك السعودية بدأت تطبيقها خلال المرحلة الماضية، حيث لفت تقرير للهيئة العامة للجمارك إلى أن الجمارك كانت مواكبة لبرنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 منذ البداية عبر تطبيقها لإستراتيجية متكاملة للتطور والتحول الرقمي، والتي تجلت بمنصة فسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمتة الإجراءات، وخفض الوقت المطلوب للفسح إلى يوم عمل واحد، بعد أن كان يستغرق 14 يوما في السابق.
وأتاحت للمستوردين خدمة التقديم الإلكتروني المسبق التي أسهمت في تقليص مدة الفسح من 192 ساعة إلى 24 ساعة، كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندا للاستيراد و9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، إذ تتطلب عملية الاستيراد (الفاتورة وبوليصة الشحن) وعملية التصدير (الفاتورة والمانيفست)، بالإضافة إلى تقليص عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20 %، كما أن إطلاق مركز الاستهداف كان له الأثر الإيجابي والكبير في تقليل نسبة المعاينة اليدوية من 90 % إلى 50 % عن طريق تحليل البيانات المسبقة بناء على إدارة المخاطر.
