وتبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته؛ إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.
وتفاقمت المخاوف من ألا يحدث أي تغيير بفعل تعيينات في عدة مناصب بالحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي انتقدها معارضون وبعض حلفاء الحكومة ووصفوها بأنها قائمة على أسس طائفية لا على الجدارة.
وأثار ذلك تساؤلات جديدة عن التزام رئيس الوزراء حسان دياب بتعهداته، أو قدرته على تنفيذ ما تعهّد به لدى توليه منصبه في يناير من تطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة.
وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي الشرق الأوسط: «التعيينات كانت في الأساس مؤشرًا على أن شيئًا لم يتغيّر. لا يُنفَّذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى التي انطلقت عندما تشكلت الحكومة».
وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضًا أن يشهد تقدمًا في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال.
وقال المصدر إن المحادثات لا تزال في المرحلة التشخيصية.
وأحد المجالات المهمة التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذي يعاني من الهدر. ويُعدّ إصلاح هذا القطاع اختبارًا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت.
وقال دبلوماسي دولي: «نشهد تدهورًا مستمرًا في الوضع على أرض الواقع، المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد».
وغذّى انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر احتجاجات جديدة وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس.
واشتد التوتر الطائفي وتدخلت قيادات دينية لنزع فتيل مواجهات في بيروت.
ومع تدهور الأزمة يقول الاتحاد العمالي إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 % من قيمتها ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم.
وأقامت بعض البنوك التي تعرضت للإحراق في أعمال الشغب تحصينات على واجهاتها وأحاطت آلات الصراف الآلي بسواتر حديدية.
ويقول المانحون الأجانب إن على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.
وكان دياب تولى منصبه بتأييد جماعة حزب الله المدعومة من إيران والرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولم يشارك في الحكومة السياسي سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية ولا الزعيم وليد جنبلاط.
ويقول معارضون إن التعيينات التي كشفت عمن يتولى القيادة فعليًا.
وعزز بري، أحد أقطاب النظام الطائفي، نفوذه باختيار واحد من أربعة نواب تقرر تعيينهم لحاكم مصرف لبنان المركزي وكذلك المدير العام الجديد لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وآخرون.
وحصل التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل صهر الرئيس عون على نصيب الأسد في تعيينات المسيحيين بما يبرز توازن القوى.
ومن العقبات التي يتعيّن اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة.
