الأزمة الاقتصادية تقود إلى تغيير جذري لبنية المجتمع اللبناني

قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان تهدد بتدمير طبقته الوسطى.
وبحسب تقرير للصحيفة البريطانية، دخل لبنان في أزمة العام الماضي عندما أدى الغضب الشعبي من الطبقة السياسية التي ينظر إليها على أنها فاسدة وتخدم مصالحها الذاتية إلى احتجاجات كبيرة، وبدأ الاقتصاد في التوقف.
وأضافت: الآن، مع تهديد البطالة المرتفعة بإعادة إشعال المظاهرات، حذرت الحكومة من أن 60% من السكان قد يقعون في فقر بحلول نهاية عام 2020.
ونقل التقرير عن سهى زعيتر، المديرة التنفيذية لبنك الطعام اللبناني، وهي مؤسسة خيرية، قولها: «كان لدينا طبقة تُعرف بالأثرياء الجدد. الآن لدينا طبقة من الفقراء الجدد كانوا من الطبقة الوسطى».
ونوّه التقرير إلى أن أفرادًا من ذوي الياقات البيضاء من محاسبين ومتخصصي تسويق يقبلون على المنظمة للحصول على صناديق طعام بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية.
مساعدة مالية
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة مالية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج حتى الآن.
وتابع يقول: تعرضت الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل خاص لتدهور في أوضاعها لأن حكومة لبنان التي تعاني من ضائقة مالية، والتي تعثرت في سداد ديونها الخارجية في مارس، لا يمكنها توفير شبكة أمان.
ونقل التقرير عن جاد صقر، المدير القُطري لمنظمة أنقذوا الأطفال، وهي منظمة إغاثة اعتادت العمل مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، قوله: «لبنان ليس بلدًا يمكن أن تتمتع فيه بالحماية الاجتماعية».
أزمة اقتصادية
ومضت «فايننشيال تايمز» تقول: أصبحت الأزمة الاقتصادية أكثر حدة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كشفت دراسة استقصائية نشرتها منظمة العمل الدولية هذا الشهر أن 37% من المشاركين بالدراسة عاطلون عن العمل، وأن أكثر من 80% منهم ممن تمّ تسريحهم بشكل دائم أو مؤقت أثناء عمليات الإغلاق التي صاحبت تفشي الوباء.
وأردفت: لكن القضية الأساسية هي أن لبنان أنفق لسنوات بما يتجاوز إمكانياته، جزئيًا لتمويل فاتورة استيراد تشمل ما يصل إلى 80% من طعام لبنان، وفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة.
وتابع التقرير: بدلًا من الاستثمار في الإنتاج المحلي، تم جذب العملات الأجنبية إلى البنوك اللبنانية بأسعار الفائدة المرتفعة، وتم استخدامها لتمويل الحكومة، وبها تم دفع ثمن الواردات ودعم الجنيه اللبناني، المرتبط بالدولار، لزيادة القوة الشرائية المحلية بشكل مصطنع.
الطبقة الوسطى
ونقل عن شربل نحاس، الاقتصادي والسياسي المعارض، قوله: لقد استفادت الطبقة الوسطى الجديدة من السياسة النقدية خلال العقود الثلاثة الماضية. وانعكس هذا في أسلوب الاستهلاك المتفاخر، الذي عزز سمعة بيروت كعاصمة الحفلات في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، انفجرت السياسة النقدية للحكومة في العام الماضي، حيث أدى تراجع ثقة الجمهور إلى جفاف إمدادات الدولار الأمريكي في البلاد، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، وارتفع التضخم، حيث ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية بنسبة 55%.
وأردف يقول: مع اختفاء العملة الأجنبية وفرض البنوك قيودًا واقعية على أصحاب الحسابات، كافح المستوردون لدفع حقوق الموردين وبدأوا في الانهيار.
ظروف سيئة
ونوه إلى أن كثيرًا من اللبنانيين لم يعودوا قادرين حتى على الحصول على وظائف ذات أجور منخفضة، والتي يشغلها عمال مهاجرون كانت تجذبهم لبنان بفرصة الحصول على أجر بالدولار الأمريكي، على الرغم من الظروف السيئة في كثير من الأحيان.
ولفت إلى أن اللبنانيين الذين كانوا يعيشون في الخارج، والذين لديهم مؤهلات والذين فرّوا من الحرب الأهلية في الثمانينيات أو غادروا منذ ذلك الحين، كان يجري تشجيعهم على إيداع الدولار الأمريكي بأسعار فائدة عالية في البنوك المحلية. لقد قام هؤلاء المقرضون بدورهم بإيداع الودائع في البنك المركزي، مما وفر للبلد الأموال الصعبة التي يحتاجها لتمويل الواردات.
وأوضح نحاس أن تدفق المؤهلين من الطبقة الوسطى للخارج كان بمثابة منتج قابل للتصدير يحظى بتقدير كبير، لكن الهجرة الجماعية حرمت البلاد من أكثر محترفيها تأهيلًا، وهو أمر قد يحدث مرة أخرى الآن مع اختفاء فرص العمل داخل البلاد.
وتابع نحاس: هذا قد يعني تغييرًا جذريًا في هيكل المجتمع على مدى 40 إلى 50 سنة. وهذا أشد وطأة من الخسائر المحاسبية.
مخطط مسبق
ما يحدث في لبنان مخطط له من قِبَل حزب الله وإيران لتدمير هذا البلد ليسهل السيطرة عليه، وتمسك الطبقة الفاسدة بقيادة حزب الله وحلفائه وعدم إجراء أي محاولة إصلاحية يؤكد ذلك، ويتم إفقار الطبقة الوسطى من اللبنانيين وسحق الفقراء ونهب أموال الأثرياء في المصارف دون أن يتحرك المعنيون في حمايتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل على العكس يتواصل النهب على نطاق واسع ومن أعلى المستويات.
وباتت لقمة عيش اللبنانيين وصحتهم وتعليم أطفالهم في مهب الريح. وهذا كله كان نتيجة النهب المنظم من المسؤولين من السلطات المتعاقبة. وطالما رهن قادة القوى السياسية وبشكل خاص حزب الله، وكذلك حلفاؤه، مصير بلدهم بإيران ونظام الأسد، فإنه من المستبعد أن يتجاوز هذا البلد الوضعية الاقتصادية والمالية؛ لأن الدول العربية القادرة على تقديم العون للبنانيين لن تقدم مثل هذا الدعم لحكومة تخدم مصالح النظام الإيراني.