وقال عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية منصور العدوان إن أغلب دول العالم تتجه حاليا إلى استخدام السيارات الكهربائية بهدف استغلال التطور التكنولوجي السريع في المجالات الكهربائية الذي يشهده العالم حاليا لإيجاد سيارات مناسبة في الاستهلاك وصديقة للبيئة.
وأضاف أن هناك 3 عوامل تحدد مدى جدوى استخدام هذا النوع من السيارات في المملكة وهي: قيمتها فإذا تجاوزت أسعار السيارات التي تعمل بالوقود بنسبة 25 % فلن تكون مجدية، وكذلك سعة البطاريات التي يجب أن تقطع مسافات طويلة تتراوح بين 400 إلى 500 كيلو متر على الأقل لكي تؤدي الغرض بالنسبة للمستخدمين، أما العامل الثالث فهو خاص بمدة الشحن بحيث تكون قصيرة لكي لا يستغرق السائق فترات أطول في الانتظار.
وبين العدوان أن غالب الإنتاج العالمي سيكون على السيارات الكهربائية خلال العشر السنوات القادمة لأن مستقبل عمل هذه المركبات سيكون عن طريق الكهرباء وليس المحركات الميكانيكية التي تعمل بالوقود الذي أصبح مكلفا جدا، منوها بأن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تبذل جهودا في إيجاد شركات تستثمر في محطات الشحن الكهربائية وتوفر الخدمة ليستفيد من هذه النوعية من السيارات الحديثة والمستخدمة في دول أخرى.
استهلاك الوقود
وقال نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية السابق يوسف الناصر إن السيارات الكهربائية تعتبر من المنتجات التي تم تصنيعها بهدف توفير المزيد من صرف المبالغ على استهلاك الوقود في العالم، وأصبح وجودها في سوق المملكة مهما للاستفادة منها.
وبين أن أسعار هذه السيارات لا تزال مرتفعة نظرا لقلة المنافسة بها على مستوى الشركات العالمية، مما يجعلها غير مطلوبة لدى المستخدمين لأنه يتم شراؤها بفروقات عالية تتجاوز قيمة استهلاك البنزين لعدة سنوات قادمة للاستخدام.
وأشار الناصر إلى أن الشركات المصنعة لهذا النوع من السيارت تسعى لإنتاج سيارات تقطع مسافات تتجاوز الـ 500 كيلو متر وبأقل فترة شحن وتكلفة حتى تجذب المستهلكين على شرائها، موضحا أنها تجربة عالمية وسيكون نجاحها مضمونا في السوق السعودية ولكن في حال توافر المزيد من الشركات المصنعة التي ترفع معدل المنافسة بها وتخفض أسعارها في المستقبل.
صناعة السيارات
من جانبه أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن قطاع السيارات الكهربائية يواصل حاليا نموه على مستوى العالم، حتى أن المملكة أصبحت من المستثمرين في صناعة هذا النوع بالعالم، ولكن لا تزال هناك عوائق تواجه توافر السيارات الكهربائية محليا، خاصة في البنية التحتية لهذه النوعية من السيارات المتمثلة في مدى توافر محطات الشحن في الطرق الداخلية والسريعة وقدرتها على تقديم خدمة الشحن في وقت قياسي، فيما يجب فرض قنوات الشحن بتصاميم المنازل في كود البناء لتتوافق مع هذه السيارات لتوفير القيمة والوقت مستقبلا.
ونوه العفالق بأن مميزات السيارت الكهربائية أنها قليلة الحاجة إلى الصيانة التي بدورها ستساعد على توفير قيمة الصيانة التي تدفع بالسيارات الاعتيادية، نظرا لقلة القطع والمحركات بها، إلى جانب أنها صديقة للبيئة ولا تسبب ملوثات تضر بالبيئة العامة التي هي أحد أهداف برامج رؤية 2030، ولهذا يجب أن تكون هذه النوعية متوافرة خلال المرحلة المقبلة وأن تأخذ حصة من حجم المركبات بالمملكة خاصة وأن صناعة المحركات الكهربائية ستكون موجودة في وسائل النقل الأخرى كالطيران والقطارات.
المواصفات والمقاييس
وفي تصريح سابق كشف محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن المملكة بدأت فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي.
وأوضح أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز في دراسة كافة الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها.
