وقد صرح المحافظ أن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف قائلاً: بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي.
وأوضح بأن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الابحاث وتتضمن (وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية)، في دراسة كافة الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها، معلناً السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة.
