وأشار «أردمير» إلى أن أردوغان يعاني للحصول على الموارد وسط ركود اقتصادي تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى استنفاد صافي احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.
لكن ـ وبحسب الكاتب ـ فمن المرجح أن تؤدي محاولة الاستحواذ على أكبر بنك خاص بالبلاد إلى تآكل ثقة المستثمرين بالبلاد ومضاعفة المتاعب الاقتصادية.
ومضى يقول «لم تكن هذه هي المرة الأولى، التي يبدي فيها الرئيس التركي اهتماما بالاستحواذ على حصص في هذا البنك».
وتابع يقول «في أكتوبر 2018، طرح أردوغان فكرة تحويل أسهم إيسبنك إلى الخزانة، وهدد بذلك مرتين إحداهما في فبراير 2019 ومرة أخرى في 2020».
تشتيت الانتباه
وأشار إلى أن جميع محاولات أردوغان السابقة أدت إلى انخفاض ملحوظ في قيمة أسهم البنك، بل وإلى احتجاجات عامة، مما منعه من المضي قدماً في تنفيذ فكرته.
وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الرئيس التركي يجس النبض في إعلانه الرابع أو أنه يحاول ببساطة تشتيت انتباه الشعب عن سوء الإدارة الاقتصادية لصهره وزير المالية بيرات البيرق».
وشدد الكاتب على أن دوافع أردوغان لاستهداف «إيسبنك» آيديولوجية واقتصادية معا، مضيفا «يعين حزب الشعب الجمهوري المعارض 4 أعضاء في مجلس إدارة البنك، وذلك منذ أن تنازل مؤسس الجمهورية التركية وحزب الشعب الجمهوري وإيسبنك مصطفى كمال أتاتورك عن أسهمه لصالح الحزب قبل وفاته سنة 1938».
وأردف «يعمل حزب الشعب الجمهوري كوصي على تحويل الأرباح إلى الجمعية اللغوية التركية والجمعية التاريخية التركية، المؤسستين اللتين تقعان في صلب المنظور العلماني لأتاتورك للبلاد».
وتابع «أردمير» بقوله «هناك اختلاف بين مساعدي أردوغان حول ما إذا كان بإمكان الخزانة التركية الاستحواذ قانونياً على حصص البنك عبر تخطي وصية أتاتورك».
وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت هناك محاولتان للاستحواذ على البنك، الأولى قادتها حكومة مناوئة لحزب الشعب الجمهوري سنة 1953، أما الثانية فكانت من قبل المجلس العسكري لانقلاب 1981. وأوضح أن المحاولتين فشلتا بعدما نقضت المحاكم التركية إجراءات المصادرة.
تقويض المؤسسات
وشدد على أن تحدي إيسبنك وحزب الشعب الجمهوري سيظل هدفاً لنظام أردوغان، باعتبار أن محاولات الرئيس التركي تجسد صراعاً على روح تركيا، حيث يسعى إلى تقويض إرث مؤسس تركيا وإصلاحاته ومؤسساته العلمانية.
ولفت «أردمير» إلى أن إيسبنك، بنسبة أسهمه الـ 32% المطروحة للتداول العام، وبنسبة أسهمه الـ 40% المملوكة من صندوقه للمعاشات التقاعدية، يمثل نموذجا لحسن الإدارة، بشكل يتناقض مع البنوك التركية العامة، التي بددت 32 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020.
وتابع يقول «وفقا لمجلة إيكونوميست البريطانية، فإن تلك البنوك خاضت دفاعاً غير حكيم وغير فعال عن الليرة التركية بالنيابة عن البنك المركزي».
ومضى يقول «يخضع القطاع المصرفي التركي لتدقيق بارز، حيث يواجه بنك خلق، ثاني أكبر مصرف تركي عام، اتهامات جنائية في محكمة مانهاتن لمساعدته إيران على نقل عشرات مليارات الدولارات بطريقة غير شرعية عبر واحد من أكبر مخططات التهرب من العقوبات في التاريخ».
وتابع «برز إيسبنك باعتباره المؤسسة المالية التي تفادى رضا ضراب، زعيم الشبكة التي دبرت ونفذت هذا المخطط، إجراء تعاملاته معها».
وأضاف الكاتب «يأمل أردوغان في التلاعب بدورة الأخبار التركية لبضعة أسابيع إضافية من خلال تشتيت الانتباه عن التقارير المحرجة، التي تتناول اقتصاد تركيا المتعثر».
واختتم بقوله «من غير المرجح أن تنجح خطة أردوغان. قررت قيادة حزب الشعب الجمهوري عدم الرد على تهديده، وهو الأمر الذي قتل الجدال في مهده. ينبغي على واشنطن الآن دفع أردوغان إلى تركيز طاقاته على الإصلاحات الاقتصادية اللازمة بدلا من الخداع المالي، الذي يورط بنوكاً هي أصلاً تحت ضغط عظيم».
