750 مليار يورو قيمة برنامج شراء السندات الأوروبي لدعم الحكومات والشركات في مواجهة أزمة كورونا
| يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لزيادة عمليات شراء السندات الشهر المقبل إذا اعتبروا أن مثل هذه الخطوة ضرورية لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروسات كورونا، بناءً على ما تم التوافق عليه في محضر اجتماع السياسة الأوروبية، في شهر أبريل الماضي. وتشير محاضر اجتماع أبريل، الذي تم الكشف عنه يوم الجمعة الماضي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتوسيع برنامج شراء السندات الجديد في اجتماعه يوم 4 يونيو، والذي سيساعد حكومات منطقة اليورو على تمويل المعركة ضد الفيروس، إذا أشارت البيانات الجديدة إلى أن الحافز الحالي أيضًا صغير. وقال المحضر: «أظهرت التجارب السابقة أنه يجب تجنب فقدان الثقة في الأسواق المالية، وكان من الأفضل اتخاذ إجراءات استباقية». ويحاول البنك المركزي الأوروبي إبقاء تكاليف الاقتراض الخاصة بحكومات منطقة اليورو تحت السيطرة، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن بعضها قد ارتفع منذ منتصف مارس، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية وظهرت برامج مكلفة لمكافحة الوباء. ويشير التقرير إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على استعداد للعمل بقوة، حتى عندما يزنون الآثار القانونية لعمليات شراء السندات في البنك. وأثارت المحكمة العليا في ألمانيا تساؤلات حول سياسات البنك المركزي الأوروبي بشأن برنامج «الأموال السهلة» هذا الشهر، مع إصدار حكم وافق على برنامج شراء سندات سابق، بينما طالبت بمزيد من الوضوح حول تأثيره الاقتصادي. وفي اجتماع البنك في أبريل، حذر أحد مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من أن مشتريات الديون السيادية «يجب أن تنفذ بعناية حتى لا تشجع الحكومات على التصرف غير المسؤول». لكن مسؤولين آخرين قالوا إن ذلك لم يكن سببًا لوقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء الديون، وبالتالي متابعة تفويضه في إبقاء التضخم قريبًا من نسبة 2٪. وقال المحضر إنه لضمان التزام البنك المركزي الأوروبي بتفويضه، يجب أن يحافظ على هدف تخفيض التضخم «في الصدارة»، بينما يراقب إصدار الديون الحكومية ونسب العجز. في وقت سابق من يوم الجمعة، نشر البنك المركزي الألماني تقريرًا إيجابيًا عن التأثير الاقتصادي لعمليات شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي. ووجد التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة على موقع بوندس بانك Bundesbank على الإنترنت، وكتبه من قِبَل اثنين من الموظفين، أن برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول بقيمة 2.7 تريليون يورو في وقت سابق عزز الناتج الاقتصادي والإقراض المصرفي والتضخم في أكبر أربعة اقتصادات بمنطقة اليورو. وعبّر مسؤولو البنك المركزي الألماني منذ فترة طويلة عن شكوكهم بشأن مشتريات السندات من البنك المركزي الأوروبي، والتي تعرضت لانتقادات في ألمانيا؛ لأنها من المفترض أن تضر المدخرين وتدعم حكومات جنوب أوروبا على حساب حكومات الشمال. |
