وأضاف إن من ضمن المبادرات تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول، فضلا عن تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.
وأشار المهدي إلى أن عدد السكان في الجبيل الصناعية يقدر بنحو 283 ألف نسمة، و150 ألفا ليلا، والقوى العاملة بـ116 ألف عامل، وعدد الوحدات يصل إلى 39 ألف وحدة سكنية فيما تتضمن 11 حيا عماليا سكنيا، ويبلغ عدد العمالة بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين 93.273 عاملا.
ولفت إلى أن الهيئة شكلت فريقاً لإدارة أزمة كورونا لتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس بالعمل مع جميع الشركاء وأصحاب العلاقة، من خلال تفعيل نظام إدارة الأزمات والكوارث بمدن الهيئة الملكية لضمان السلامة المستمرة للعاملين بالمدن التابعة للهيئة والمقاولين ومقدمي الخدمات والعمال وللمساعدة في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية ومرونة سلسلة التوريد والإنتاج الصناعي، وتفعيل فريق إدارة الأزمات والكوارث مع الشركات العاملة في الجبيل الصناعية ورأس الخير (لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي) عبر العمل مع الصناعات في مدن الهيئة الملكية والمقاولين وأحياء العمال ومقدمي خدمات النقل مما يساعد على استمرارية العمل.
وفيما يتعلق باستمرارية العمل في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، أوضح أن الهيئة اتخذت الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع جميع الشركاء في تطبيق الاشتراطات لمواصلة الأعمال وتخفيض عدد الموظفين والعمالة في الأنشطة الإدارية والمساندة والتركيز على الأعمال المستثناة والحرجة لضمان سلاسل الإمداد حسب التعليمات الرسمية ولتجنب تأثر استمرارية الأعمال الحيوية نتيجة قرار منع الدخول والخروج من المنطقة أو امتداد القرار ليشمل المدينة والتأكيد على الالتزام بالعمل عن بُعد خلال فترة العمل الرسمي لتلبية حاجة العمل.
وبين أن عدد الجولات التفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية ومساكن العمال في مدينة الجبيل الصناعية منذ بداية الجائحة بلغ 3830 جولة، فيما عدد الرخص الصادرة أو المجددة خلال الجائحة بلغ 324 رخصة، بينما بلغ عدد المخالفات 17 مخالفة والبلاغات الصحية المستلمة 56 بلاغاً وإجمالي التقارير والأدلة بلغ 85 تقريرا.
وفي سؤال عن انسحاب بعض المستثمرين أكد المهدي حرص الهيئة الملكية على معالجة كافة المشاريع المتعثرة وتقديم جميع الحلول لإنقاذ تلك المشاريع قبل اتخاذ قرار السحب من المستثمرين، معتبراً أن قرار السحب صعب على الهيئة قبل أن يكون على المستثمر، ولكنه يدخل ضمن الاتفاقيات المبرمة وبالتالي يفترض الالتزام بنصوص تلك الاتفاقيات.