وصدرت البحرين سلعا غير نفطية إلى دول الخليج بقيمة مليار و126 مليون دولار، إذ جاءت السعودية أولا، حيث استوردت من المملكة سلعا بقيمة 569.9 مليون دولار، وجاءت بعدها الإمارات بقيمة 339.9 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 139.8 مليون دولار، ثم الكويت التي استوردت بقيمة 76 مليون دولار من البحرين.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إن جائحة كورونا أثرت على دول العالم إجمالا في التبادل التجاري بين جميع دول العالم بما في ذلك التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن تحقيق 3 مليارات دولار بالربع الأول في التبادل التجاري بين البلدين يعد جيدا رغم الظروف الحالية.
وتوقع الخالدي أن يتأثر التبادل التجاري في الربع الثاني من العام الحالي على أن يتحسن في الربع الثالث الذي سيشهد تعزيز التبادل التجاري مع دول التعاون الخليجي لا سيما البحرين.
وأشار إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة سيكون إيجابيا على البحرين بحكم القرب من المنطقة الشرقية مما يشجع البعض على الشراء من البحرين وزيادة المشتريات.
وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر: إن السعودية والبحرين تربطهما علاقات اقتصادية واجتماعية متينة واستثنائية، وهو ما توكده الإحصائيات المتعلقة بحجم التبادل التجاري بين المملكتين الذي ينمو بشكل ملحوظ في كل عام، مشيرا إلى أن في هذا العام، وعلى الرغم من ما تمر به دول العالم من ظروف استثنائية بسبب الجائحة العالمية (كورونا) والتي أثرت على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن العلاقات الاقتصادية البحرينية السعودية لا تزال مستقرة ومطمئنة في ذات الوقت.
وأضاف إن حجم التبادل التجاري بين المملكتين بلغ في الربع الثاني من العام الماضي 2019 حوالي 278 مليون دينار بحريني، وفي هذا الإطار ووفقاً لسير المنظومة التجارية بين البلدين خلال 2020 وارتفاعها عن ذات الفترة الزمنية خلال 2019، فان ذلك ينبئ باستمرار نمو التبادل التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة لا تقل عن الربع الأول.
وأوضح أن أبرز العناصر التي تسببت في تحقيق هذا النمو على الرغم من تجميد الحركة التجارية في العالم وانهيار اقتصادات الدول الأخرى هو المستوى العالي من التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المسؤولة في البلدين لبحث الحلول المناسبة التي تسهم في مساعدة القطاع التجاري في الجانبين على تعزيز الحركة التجارية رغم الظروف القاهرة والتحديات الاقتصادية بشكل عام، مما أثمر استمرار حركة الشاحنات والنقل البري عبر جسر الملك فهد وتدفق الشحنات التجارية وشحنات البضائع بسهولة ويسر.
وأكد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات بين الدول، فالسعودية تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية، إضافة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، مشيرا إلى أن الوحدة الاقتصادية بين المملكتين تمثل قوّة ورسالة بأنّ القطاع الخاص في البلدين يشكّل رافعة العمل الاقتصادي على الصعيد الوطني.
كشف تقرير اقتصادي عن نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين بنحو 15.3 % في الربع الأول من 2020 الحالي، ليصل إلى 3 مليارات ريال، بما يعادل 819 مليون دولار، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، إذ تم دعم عملية استمرار تدفق البضائع بين البلدين عبر جسر الملك فهد رغم الإيقاف المؤقت لمرور الأفراد.
