محذرًا من أن إقدام النظام التركي على البدء في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط استنادًا على اتفاقه مع السراج سيشعل أزمة ساخنة في المنطقة؛ إذ من المتوقع ردود أفعال قوية من مصر وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي؛ نظرًا لما تضمنه الاتفاق من مخالفات قانونية وفقًا لقانون البحار الدولي.
ملاحقة أردوغان
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي «الصالحين عبدالنبي» إن البرلمان الليبي سيلاحق الرئيس التركي أردوغان في المحاكم الدولية؛ على ما اقترفه في حق الشعب الليبي وجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، رافضًا أي تسوية سياسية قبل القضاء على الميليشيات المسلحة، وبسط الجيش الوطني سيطرته على كافة التراب الليبي. على صعيد متصل، كشف تقرير أعدته مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن نظام أردوغان كلّف إرهابيًا خطيرًا ينتمي لتنظيم القاعدة بالإشراف على الجماعات الإرهابية التي تختطف العاصمة الليبية طرابلس بعد خلافات بين قادة هذه الميليشيات، إثر عدد من الأزمات كان آخرها تذمر العناصر المرتزقة ورغبتها في الرحيل عن ليبيا، بعد تنصل أردوغان من وعوده بمنح المرتزق ألفي دولار شهريًا.
وأوضح التقرير أن الإرهابي خالد الشريف المكنّى «أبو حازم الليبي» المسؤول العسكري فيما تسمى «الجماعة الليبية المقاتلة» الموالية لتنظيم القاعدة دخل طرابلس قادمًا من أنقرة، وبدأ في التنسيق بين الميليشيات لشن هجمات ضد الجيش الوطني الليبي. يُذكر أن خالد الشريف من أخطر الإرهابيين المطلوبين للجيش الليبي لدوره في الإشراف على نقل الأسلحة والدعم المالي للجماعات الإرهابية.
قاعدة الوطية
من جانب آخر، تصدّت قوات الجيش الوطني الليبي «الخميس» لمحاولة تقدم قوات الوفاق في محيط قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة «الوطية»، ودمرت 6 سيارات تابعة للميليشيات التي حصلت مؤخرًا على دعم كبير بالأسلحة المتطورة من نظام أردوغان.
فيما حذرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية، وأدانت اللجنة في بيان لها استهداف شحنات الأدوية المتجهة إلى منطقتي ترهونة وبني وليد.
قلق أوروبي
وأبدى كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظراؤه في إيطاليا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قلقهم بشأن الوضع في ليبيا. وقال بيان للخارجية الألمانية نقلًا عن ماس، الخميس، بعد مشاورات أجراها مع لويجي دي مايو وجان إيف لودريان وجوزيب بوريل: «نحن ندين بصفة خاصة الهجمات الأخيرة على مركز مدينة طرابلس ومستشفاها وتزايد عدد الضحايا المدنيين».
وأضاف ماس قائلًا: «بدلًا من تطبيق الهدنة خضع الفرقاء دائمًا لخطأ يتمثل في اعتقادهم بكسب النزاع عسكريًا». وقال ماس إن هذا سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للحظر على الأسلحة من خلال «الداعمين الدوليين». وأضاف ماس إنه مع ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل جهوده من أجل إحلال السلام.
وواصل بيان الخارجية الألمانية نقلًا عن ماس القول: «إن مهمة إيريني التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في منع تصدير السلاح إلى ليبيا يمثل جهدًا هامًا ومتوازنًا لفرض الحظر على الأسلحة إلى ليبيا».
وكانت ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا في شهر يناير الماضي بحضور قوى عربية ودولية للتوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد بعيدًا عن الحل العسكري. ولكن بعد مرور أربعة أشهر على عقد المؤتمر لا تزال ليبيا تشهد قتالًا بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.
