وتأتي هذه المبادرات تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان في العام الماضي؛ بهدف تحفيز تبنّي الحلول الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي؛ مما يساعد في رفع مستوى الفاعلية والإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية في القطاع.
وقال وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية د. أحمد آل ثنيان إن المبادرة تهدف إلى توفير الحلول الأساسية للمصانع، مثل نظام التصنيع، والمبيعات والمشتريات، والموارد البشرية، والمالية، وإدارة المخازن، وعلاقات العملاء، والعديد من الأنظمة الأساسية بما فيها تمكين العمل عن بُعد؛ مما يساعد المنشآت في القطاع الصناعي على استثمار الطاقات وزيادة الإنتاجية والفعالية، وخفض التكاليف التشغيلية في ظل تداعيات فيروس كورونا، ومما يعزز حماية موظفي هذا القطاع الحيوي والهام وضمان سلامتهم، وفي الوقت نفسه ضمان سرعة التعافي الاقتصادي من آثار هذه الجائحة. وأكد مدير عام «مدن» م. خالد السالم أن إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لم تتأثر بجائحة كورونا، وما زالت تعمل على تنفيذ المهام المسندة إليها ضمن رؤية 2030 وفي إطار مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتلبية متطلبات شركائها في القطاع الخاص نحو التحول الرقمي، وتوفير المنتجات الصناعية المبتكرة التي تواكب طموحاتهم.
ولفت إلى أن المبادرة من شأنها المساهمة في توطين صناعة التقنية بالمملكة، ورفع نسبة الرقمنة في المصانع السعودية خلال الخمس السنوات القادمة، وخفض تكاليف الشراء، وتقليل سلسلة التوريد مع تحقيق وفورات سنوية في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين معدلات الإنتاجية، فضلًا عن ضبط إدارة جودة التصنيع عبر استخدام حلول تخطيط موارد المنشأة «ERPs».
وأوضح أن المبادرة تستهدف مساعدة المصانع على توفير نفقات التشغيل مع تحقيق عائد على الاستثمار خلال عامين وزيادة الإيرادات.
وقال: إن «مدن» أطلقت خلال العام الماضي برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST بهدف مساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، استهدفت في المرحلة الأولى خلال العام 2019م 20 مصنعًا بالتعاون مع شركة «جنرال إلكتريك»، تم تسليم تقارير التحول لتسعة مصانع منها، فيما تستهدف 40 مصنعًا قائمًا ضمن المرحلة الثانية للبرنامج؛ ليصبح الإجمالي 60 مصنعًا.
يُذكر أن وزارة الاتصالات وقّعت أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع «مدن»؛ لتمكين الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحول الرقمي في القطاع الصناعي، إضافة إلى دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يُسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
