وأظهر تقرير «جدوى للاستثمار»، أن عرض النقود الشامل (ن3) ارتفع بدرجة كبيرة في فبراير، بنسبة 7.5%، على أساس سنوي، وبنسبة 1%، على أساس شهري، فيما اتخذت تكاليف التمويل المحلي مسارا نازلا في مارس، إذ وصل سعر السايبور إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف.
ولفت التقرير إلى تراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» بنحو 14 مليار ريال، على أساس شهري، في فبراير.
وارتفع معدل التضخم الشامل في فبراير بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما ارتفعت الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 3.4%، في حين تراجعت الأسعار في فئة «السكن والمرافق» بنسبة 0.7%، على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الكاملة لعام 2019 أن فائض الحساب الجاري بلغ 50 مليار دولار (6.1% من الناتج الإجمالي)، فيما توقع التقرير أن يتقلص فائض الحساب الجاري بصورة كبيرة، إلى 0.9% من الناتج الإجمالي، عام 2020.
وفي ظل التطورات غير المسبوقة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعلنت الحكومة عن مجموعة من حزم التحفيز بهدف دعم القطاع الخاص، مع تركيز خاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المحلي.
ونتيجة لتطورات في جانبي العرض والطلب، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 43%، على أساس شهري (مقابل تراجع خام غرب تكساس بنسبة 41%)، في مارس، وهو يعتبر أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين خلال 26 سنة على الأقل، في حين استقر إنتاج المملكة من النفط الخام، على أساس شهري، عند 9.7 مليون برميل يوميا في فبراير.
وأدت نزعة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم نحو تفادي المخاطر، إلى عمليات بيع واسعة لجميع العملات الرئيسية لصالح الدولار الأمريكي، رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى يقترب من الصفر خلال الشهر.
وسجل مؤشر «تاسي» خسائر بنسبة 15%، على أساس شهري، في مارس، تمشيا مع عمليات بيع واسعة شملت جميع أسواق الأسهم العالمية.
