ومن الضروري إنهاء أية خطوات تتعارض مع اتفاقية الرياض والعمل بسرعة نحو تنفيذها، واستعادة مؤسسات الدولة ومكافحة آفة الإرهاب.
ونرى أن إنهاء الأعمال التصعيدية والعودة إلى الاتفاقية من قبل الأطراف المشاركة يضع مصالح الشعب اليمني قبل كل شيء لحمايتة من التدخل (الإيراني، الحوثي) الذي يسعى لتفرقة وتدمير اليمن ولا يزال يعمل على تحقيق ذلك في ضوء الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والمخاوف من تفشي جائحة COVID-19، حيث إن مضي الحركة الانفصالية في اليمن سيؤدي إلى كارثة لا محالة.
المملكة العربية السعودية ومن خلال اتفاق الرياض وضعت حلا عمليا لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية، ولدعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق، وقدمت في سبيل القضية الجنوبية في إطار المفاوضات السياسية من خلال اتفاق الرياض العديد من التضخيات، لذلك على كل الأطراف اليمنية ومن منطلق المروءة والعدل ترك المناكفات وصيانة العهد ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق، كما أن التزام الأطراف اليمنية باتفاق الرياض سوف يلجم الأيادي التي تحفر لليمن للوقوع في ما لا يحمد عقباه، وسيحد من طموحات المشروع الإيراني الطائفي الذي يدعمه نظام الملالي، والذي سيقلص فرص الحوثي في اليمن. اليمن الذي هو بحاجة الآن للتكامل السياسي السلمي للسير نحو الاستقرار وتنفيذ المشاريع التنموية، فالحل لما يحدث في اليمن هو التوجه الجاد لتنفيذ اتفاق الرياض وترسيخ الأمن في كافة المناطق اليمنية.
