وبحسب البيان، أطلقت إسرائيل خلال الشهر الماضي سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكن لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين، وهذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وهذا انتهاك للقانون الدولي.
وأبان الخبراء أنه يجب أن يشمل الإفراج عن السجناء الموجودين في الاحتجاز الإداري والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وعن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية وكذلك عن المجموعات الضعيفة داخل السجون، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع تفشي الفيروس داخلها.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في القدس الشرقية، حيث تبين في إحدى الحوادث المبلغ عنها، مداهمة السلطات الإسرائيلية مؤخراً عيادة تطرح اختبارا للفيروس في حي سلوان الفلسطيني المكتظ بالسكان، كما اعتقلت أيضا الأطباء، بحجة أن السلطة الفلسطينية هي من وفرت مجموعات الاختبار.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه من غير المعقول في الظروف الحالية، خاصة في ظل عدم توفر مجموعات اختبار ومعدات أخرى كافية، أن تقوض إسرائيل الجهود المبذولة من أجل إتمام أكبر عدد من الاختبارات على السكان الفلسطينيين.
ودعا الخبراء في بيانهم إلى أن "يتمتع الفلسطينيون تحت ظروف الاحتلال وبصفتهم سكانًا محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، بإمكانية الحصول على العلاج والاختبار على قدم المساواة دون تمييز".
