ورغم التحركات الحكومية الحثيثة لملاحقة العمالة السائبة بسبب تجار الإقامات وهي قرابة 3 ملايين عامل وفق إحصاءات أولية، إلا أن مشكلة العمالة تفجرت مجددا من ناحية صحية وأمنية، حيث بينت الإحصاءات اليومية لإصابات كورونا أن 80% منها هي من المقيمين وغالبيتهم من العمالة البسيطة وتعود لأسباب ظروف معيشتهم التي لا تخضع للاشتراطات الصحية في المسكن، إضافة إلى أمراضهم المزمنة وصعوبة وصولهم للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
وعليه شكلت الحكومة الرشيدة لجنة تنظيم سكن العمالة بالتنسيق مع عدد من الوزارات، طالبوا فيها أصحاب الأعمال والمنشآت بالمسارعة إلى التعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، عبر شبكة إيجار.
من ناحية علاجية فإن تشخيص وعلاج كورونا عالي الكلفة، فتحليل الفحص يبدأ من 600 ريال ومع القوى العاملة والتجهيزات وإعادة التحليل ترتفع الكلفة إلى قرابة 3000 ريال، وبإحصاءات عالمية فإن تكلفة تنويم مريض كورونا في المستشفى لمدة 4 أيام تبلغ تقريبا 128 ألف ريال وتصل لـ 300 ألف ريال للمريض الواحد خصوصا لو احتاج للتنويم في العناية المركزة.
لا يزال البعض لا يحس بالمسؤولية ويستغل كرم الحكومة، أو من تجار الأزمات مثل من يخزنون الأغذية الأساسية لرفع سعرها، أو من مسؤولين استغلوا الثقة والدعم السخي من الحكومة وكشفتهم هيئة مكافحة الفساد، وأيضا من مماطلة شركات التأمين في علاج المقيمين، أو تنصل كفلاء العمالة عن مسؤوليتهم.
إن تحقيق العدالة ومنع الاستغلال والهدر المالي وكشف الفساد لا يتم إلا بتدخل الحكومات، وهذه العمالة كانت نتاج ثغرات سابقة استفاد منها تجار الإقامات، فآن الأوان ليتحملوا المسؤولية بالمشاركة الكاملة في حل هذه المشكلة جذريا.
