واستعرض الأعضاء بنود جدول الأعمال والذي تضمن العديد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية من أهمها آلية تسيير العمل في الظروف الطارئة لجائحة كورونا Covid-19، حيث قررت اللجنة الموافقة على الآلية المقترحة من الأمانة الفنية والموافقة على بدء التحقييق في بعض الشكاوى المقدمة.
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اجتماعها الرابع والثلاثين، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبدالله سلطان الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد بدولة الامارات.
وأكد رئيس الاجتماع على أهمية تظافر الجهود في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأهمية دور اللجنة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمكن مكتب الأمانة الفنية في التعامل مع التحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا Covid-19. في حين أكد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية على أهمية تظافر الجهود خلال هذه الفترة الحرجة للمحافظة على سير العمل وانسيابيته.
واستعرض الأعضاء بنود جدول الأعمال والذي تضمن العديد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية من أهمها آلية تسيير العمل في الظروف الطارئة لجائحة كورونا Covid-19، حيث قررت اللجنة الموافقة على الآلية المقترحة من الأمانة الفنية والموافقة على بدء التحقييق في بعض الشكاوى المقدمة.
واستعرض الأعضاء بنود جدول الأعمال والذي تضمن العديد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية من أهمها آلية تسيير العمل في الظروف الطارئة لجائحة كورونا Covid-19، حيث قررت اللجنة الموافقة على الآلية المقترحة من الأمانة الفنية والموافقة على بدء التحقييق في بعض الشكاوى المقدمة.
